يمثل افتتاح قناة السويس في السابع عشر من نوفمبر عام 1869 إحدى المحطات الفارقة في التاريخ الحديث والمعاصر، ليس فقط باعتباره إنجازًا هندسيًا غيّر خريطة النقل البحري، وإنما لما أحدثه من تحولات ممتدة في أنماط التجارة الدولية، وموازين المصالح الاقتصادية، والحسابات الجيوسياسية للقوى الكبرى. فمنذ افتتاح قناة السويس، لم تعد المسافة بين أوروبا وآسيا مجرد معطى جغرافي تحكمه حدود القارات والمحيطات، بل أصبحت مرتبطة بممر ملاحي أعاد تشكيل حركة الاتصال بين الشرق والغرب، ووضع مصر في قلب شبكة المصالح الدولية.

 

وتكتسب الذكرى السابعة والخمسون بعد المائة لافتتاح القناة أهمية تتجاوز استعادة الحدث التاريخي ذاته، إذ تتيح قراءة مسار طويل من التحولات التي ارتبطت بهذا الممر الملاحي، بدءًا من نشأة المشروع وتداعياته على الدولة المصرية، مرورًا بالتنافس الاستعماري حوله، وصولًا إلى تأميمه وإعادة توظيفه ضمن منظومة الأمن القومي والاقتصاد الوطني، وانتهاءً بالتحديات التي تفرضها التحولات الراهنة في النظامين الإقليمي والدو