شكاوى ضد «نيوجيرسي للتطوير العقاري» بالعاصمة الإدارية.. عملاء مشروع «جينيسيس» يتساءلون: أين ذهبت أموالنا ومتى يبدأ البناء؟
شكاوى عملاء مشروع «جينيسيس» بمنطقة الداون تاون.. سداد كامل قيمة الوحدات ووديعة الصيانة وفق روايات المتضررين، وتأجيل التسليم إلى 2030 يثير تساؤلات حول مصير المشروع
تصاعدت شكاوى منسوبة إلى عدد من المتعاقدين على وحدات بمشروع «جينيسيس» (Genesis)، الذي تطوره شركة «نيوجيرسي للتطوير العقاري» بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة، بشأن تأخر تنفيذ المشروع وعدم وضوح الجدول الزمني لاستكمال الأعمال، وسط مطالبات بتوضيح مصير المبالغ المسددة والالتزامات التعاقدية تجاه العملاء.
وبحسب الشكوى، يؤكد متعاقدون أنهم سددوا كامل قيمة الوحدات المتعاقد عليها، إلى جانب وديعة الصيانة، منذ عام 2021، دون أن يشهد موقع المشروع، وفقًا لوصفهم، تقدمًا ملموسًا في أعمال البناء، مشيرين إلى أن الموقع لا يزال في مرحلة الحفر حتى الآن.
شكاوى من شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري «جينيسيس».. أربع سنوات للتسليم وتأجيل جديد حتى 2030
ويقول أصحاب الشكوى إن العقود المبرمة حددت موعدًا للتسليم بعد أربع سنوات من تاريخ التعاقد، إلا أنهم فوجئوا، بحسب روايتهم، بتأجيل موعد الاستلام إلى عام 2030، مع الإشارة إلى الحاجة إلى استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروع وإجراء تحليل التربة.
ويثير هذا التأجيل، وفقًا للمتعاقدين، مخاوف بشأن أسباب عدم استكمال الإجراءات والأعمال الإنشائية في المواعيد المتوقعة، لا سيما في ظل ما يقولون إنه سداد كامل المستحقات المالية المرتبطة بوحداتهم ووديعة الصيانة.
شكاوى من تأخر البناء.. ومطالبات بكشف مصير الأموال
ويطالب أصحاب الشكاوى إدارة الشركة بتقديم توضيح رسمي بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، وأسباب عدم بدء أعمال البناء بالصورة التي يتوقعونها، وموقف التراخيص والتصاريح المطلوبة، فضلًا عن بيان الأساس التعاقدي لتعديل موعد التسليم.
كما يطالبون بتوضيح أوجه تخصيص المبالغ المسددة، بما يشمل قيمة الوحدات ووديعة الصيانة، والضمانات المتاحة لحماية حقوقهم، إلى جانب إعلان جدول زمني واضح ومحدد لمراحل التنفيذ والتسليم.
وتعكس هذه المطالبات حجم القلق الذي قد يواجهه المشترون عندما تتباعد المواعيد المعلنة عن الواقع التنفيذي الذي يشاهدونه على أرض المشروع، خصوصًا في الحالات التي تتضمن سداد مبالغ كبيرة أو كامل قيمة التعاقد.
شكاوى ومطالبات بالتحقيق.. هل توجد مسؤولية قانونية؟
ومن الناحية القانونية، فإن تأخر تنفيذ المشروع أو تعديل موعد التسليم لا يكفي وحده للجزم بوجود جريمة استيلاء على الأموال أو إثبات سوء النية؛ إذ يتطلب تحديد المسؤولية فحص العقود والمراسلات والمستندات المتعلقة بالتراخيص والسداد، والوقوف على أسباب التأخير والظروف المحيطة به.
وتتوقف الآثار القانونية المحتملة على بنود التعاقد، وطبيعة الالتزامات التي تعهدت بها الشركة، ومدى تنفيذها، وأسباب عدم التنفيذ، وما إذا كانت هناك وقائع وأدلة إضافية يمكن أن تدعم وجود مخالفة قانونية.
كما يتطلب تقييم وضع وديعة الصيانة مراجعة البنود المنظمة لها وأوجه استخدامها والتزامات الشركة بشأنها.
وفي هذا الإطار، يطالب أصحاب الشكاوى الجهات المختصة بفحص الوقائع والمستندات، والتحقق من الموقف القانوني والتنفيذي للمشروع، واتخاذ ما يلزم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
حق الرد ضرورة لاستكمال الصورة
حرصًا من موقعنا على إظهار الحقيقة كاملة، والتزامًا بمبادئ الشفافية والمهنية الصحفية، نؤكد إتاحة حق الرد لشركة «نيوجيرسي للتطوير العقاري» لتوضيح موقفها من الشكاوى المثارة بشأن مشروع «جينيسيس» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والرد على ما ورد فيها من ادعاءات، بما يضمن عرض مختلف وجهات النظر وتحقيق التوازن والموضوعية في التغطية الصحفية.
