استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص الاستثمار المتاحة في مصر والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك خلال لقاء نظمّه مكتب المحاماة العالمي «DLA Piper» في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية ومجتمع الأعمال الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط، حيث جرى استعراض تطورات بيئة الاستثمار في مصر والفرص المتاحة بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
محمد فريد: إصلاحات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا وتنافسية، بما يدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال.
استراتيجية للترويج للاستثمار تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا
واستعرض الوزير استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من بينها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، والخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف توجيه جهود الترويج نحو القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
إطلاق منصة رقمية لتبسيط إجراءات الشركات
وفي إطار جهود تيسير ممارسة الأعمال، تناول محمد فريد إجراءات التحول الرقمي وإعادة هندسة الخدمات المرتبطة برحلة المستثمر، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات.
وتهدف المنصة إلى الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الإجراءات المطلوبة وتسهيل التعاملات أمام الشركات.
كما استعرض الوزير جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، وتحقيق التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
تيسير إجراءات التجارة الخارجية وزيادة الصادرات
وتطرق اللقاء إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال العمل على تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسية الاقتصاد، وتوفير مزيد من الفرص أمام الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الخارجية.
تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان أحد المحاور الأساسية لجهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو.
وشدد على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم ورصد التحديات التي تواجه أنشطتهم، والعمل على تحويل الإصلاحات الجاري تنفيذها إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
