أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط عملاقتين لانفجار أثناء عبورهما مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، مدعيًا أنهما كانتا تسلكان مسارًا غير مصرح به، وتحملان أكثر من 4 ملايين برميل من النفط، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوترات بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا.
وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن الناقلتين من فئة «سوبر تانكر»، وإن الحادث وقع أثناء عبورهما مسارًا وصفه بغير المصرح به، محذرًا من أن أي سفينة تُعطل أنظمة الملاحة الخاصة بها وتتعاون مع الجيش الأمريكي لعبور هذا المسار ستواجه المصير نفسه.
ويأتي الإعلان الإيراني في وقت تتواصل فيه الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن مستقبل الحرب وشروط إنهائها، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة البحرية، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد جديد على أسواق النفط والتجارة الدولية.
الحرس الثوري يحذر السفن المتعاونة مع الجيش الأمريكي في هرمز
وشدد الحرس الثوري الإيراني على أن السفن التي تعبر مضيق هرمز خارج المسارات التي يحددها، أو تتعاون مع القوات الأمريكية، ستكون عرضة لإجراءات مماثلة، وفقًا لما ورد في بيانه.
ويعكس هذا التحذير استمرار التوتر حول حركة السفن في المضيق، الذي يمثل ممرًا استراتيجيًا لتجارة النفط العالمية، إذ تثير أي قيود على الملاحة فيه مخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة التجارة البحرية.
ولم تتضمن المعلومات الواردة في البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجارين أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلتين، كما لم ترد في النص معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، في انتظار مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.
قاليباف: الكرة أصبحت في ملعب واشنطن لإنهاء الحرب
وعلى المسار السياسي، أعلن رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أن طهران قدمت ردًا وصفه بالواضح والشفاف إلى الولايات المتحدة، يتضمن مطالبها لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق جديد، مؤكدًا أن القرار أصبح الآن بيد الإدارة الأمريكية.
وقال قاليباف، خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة» الأربعاء، إن بلاده أبلغت الجانب الأمريكي بشروطها عبر قنوات الوساطة القطرية، وتنتظر حاليًا ردًا رسميًا ومحددًا من واشنطن بشأن المقترحات المطروحة.
وأضاف أن إيران لم تتلق حتى الآن إجابة رسمية من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأولوية بالنسبة لطهران تتمثل في التوصل إلى السلام إذا وافقت واشنطن على الشروط المقدمة.
وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب التي امتدت لأشهر، لكنها في الوقت نفسه تتمسك بمطالبها باعتبارها أساسًا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التفاهمات والمفاوضات.
7 شروط إيرانية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز
وكشف قاليباف عن تمسك إيران بسبعة شروط رئيسية لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحًا أن هذه المطالب تمثل الإطار الذي تستند إليه طهران في تحركاتها الدبلوماسية.
وتشمل الشروط الإيرانية رفع الحصار الأمريكي والعقوبات المفروضة على صادرات النفط، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها الجبهات المرتبطة بما تسميه طهران «جبهة المقاومة».
كما تتضمن المطالب الإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب، وليس الاكتفاء بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، فضلًا عن تقديم ضمانات تتعلق بالمرور الآمن للسفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وحسم الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وأوضح قاليباف أن هذه المطالب مدرجة ضمن مذكرة تفاهم قال إنها جرى التوصل إليها مع واشنطن في إسلام آباد، معتبرًا أن تنفيذها يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة وتهيئة الأجواء قبل الدخول في مفاوضات جوهرية.
قاليباف يحذر من استئناف العمليات العسكرية الأمريكية
وفي لهجة تصعيدية، حذر رئيس البرلمان الإيراني من احتمال استئناف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد بلاده، مؤكدًا أن واشنطن ستواجه، بحسب تعبيره، هزيمة أخرى إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى الحرب.
وقال قاليباف إن إيران مستعدة لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل معًا، والرد على أي هجوم يستهدف أراضيها، مدعيًا أن القوات المسلحة الإيرانية عززت قدراتها الدفاعية وأعادت تنظيم صفوفها استعدادًا لأي مواجهة محتملة.
كما اتهم المسؤول الإيراني واشنطن بفرض حصار يؤثر على الإمدادات الغذائية والتجارة والخدمات الصحية داخل إيران، محذرًا من أن استمرار المواجهة العسكرية لن تقتصر تداعياته على طرفي الصراع، بل قد يمتد تأثيره إلى أمن الدول المجاورة واقتصادات المنطقة.
وتعكس هذه التصريحات تمسك طهران بخيار التفاوض من جهة، مع استمرار توجيه رسائل تحذيرية بشأن استعدادها للرد العسكري من جهة أخرى، في ظل عدم حسم مستقبل الاتصالات بين الجانبين.
مضيق هرمز ورقة ضغط رئيسية في المفاوضات
وفيما يتعلق بمستقبل الملاحة البحرية، أكد قاليباف أن مضيق هرمز لن يعود إلى الأوضاع التي كان عليها قبل الحرب، مشيرًا إلى أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن آلية جديدة لعبور السفن، وفقًا للقانون الدولي.
وأضاف أن ترتيبات إدارة المضيق لا تزال محل نقاش ضمن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ما يجعل ملف الملاحة أحد أبرز الملفات الخلافية بين الطرفين، خاصة في ظل ارتباطه بأمن إمدادات النفط والتجارة العالمية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة في ظل إعلان الحرس الثوري تعرض ناقلتي النفط للانفجار، والتحذيرات التي وجهها للسفن التي تتجاوز المسارات التي يحددها أو تتعاون مع القوات الأمريكية.
ويشير ذلك إلى أن أمن الملاحة في مضيق هرمز أصبح جزءًا أساسيًا من معادلة التفاوض بين واشنطن وطهران، إلى جانب الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية المطروحة على طاولة الوساطة.
انعدام الثقة بين طهران وواشنطن يعطل التوصل إلى اتفاق
وحدد قاليباف انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة باعتباره العقبة الرئيسية أمام الوصول إلى اتفاق، إلى جانب ما وصفه بالمطالب الأمريكية المفرطة، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى إنهاء حالة «لا حرب ولا سلام» التي تعيشها المنطقة.
وأوضح أن طهران ترى أن تجاوز هذه المرحلة يمكن أن يتحقق من خلال التفاوض والتوصل إلى تفاهمات واضحة، أو عبر استمرار سياسة الردع، بما يضمن عدم العودة إلى المواجهة العسكرية.
وكشف رئيس البرلمان الإيراني أن جهود الوساطة الإقليمية، بمشاركة باكستان وسلطنة عمان، أسهمت في تقليص المهلة المقترحة للرد على المطالب من سبعة أيام إلى يومين، في محاولة لتسريع الاتصالات والوصول إلى موقف واضح بشأن مستقبل المفاوضات.
فريق التفاوض الإيراني يواصل اتصالاته عبر لجنة من 6 أعضاء
وفيما يتعلق بإدارة المفاوضات، أشار قاليباف إلى أن الفريق الإيراني المسؤول عن الاتصالات لم يطرأ عليه تغيير، موضحًا أن المفاوضات تتولاها لجنة تضم ستة أعضاء داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وتضم اللجنة، بحسب تصريحاته، وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي يشارك في إدارة المسار الدبلوماسي المتعلق بالمطالب الإيرانية والاتصالات مع الأطراف الوسيطة.
وتترقب طهران، وفقًا لما أعلنه رئيس البرلمان، موقفًا رسميًا من واشنطن بشأن الشروط السبعة، في وقت تتداخل فيه الملفات العسكرية والاقتصادية والنووية مع مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، ما يجعل نتائج الاتصالات المقبلة عاملًا مؤثرًا في تحديد اتجاه الأزمة بين البلدين.
