في خطوة تستهدف الانتقال بملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتزامات الدولية إلى التنفيذ الفعلي، تقود وزارة التضامن الاجتماعي تحركًا وطنيًا لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والشركاء المعنيين، وإعداد إطار تنفيذي يعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن مشاركتهم الكاملة في المجتمع، وذلك في ضوء مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، الذي يتضمن هدفًا طموحًا بتخصيص ما لا يقل عن 15% من برامج التنمية الدولية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2028.
من هنا نظمت وزارة التضامن الاجتماعي لقاءً تشاوريًا وطنيًا موسعًا بعنوان «الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر»، برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة الدول العربية، وصندوق قادرون باختلاف، وصندوق عطاء، وصندوق رعاية المسنين، ومنظمة اليونيسف، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية والدولية ومؤسسات العمل الأهلي الشريكة في ملف الإعاقة.
نوصى بقرأة :مايا مرسي توجه بسرعة التدخل..تفاصيل استغاثة رجل بلا مأوى يعاني المرض في السويس
إعلان عمّان–برلين.. التزام دولي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ونقلت المهندسة مرجريت صاروفيم تحيات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى المشاركين، مؤكدة أن اللقاء يأتي في إطار تبني مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، الذي يُعد أحد أبرز مخرجات القمة العالمية الثالثة للإعاقة، وأعلنت مصر تبني الإعلان في أبريل 2025، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، وإدماج قضاياهم في خطط وبرامج التنمية، بما يحقق تكافؤ الفرص ويدعم الدمج والشمول.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعلان يرتكز على مستهدفين رئيسيين في مجال التعاون الإنمائي الدولي؛ يتمثل الأول في ضمان أن تكون جميع برامج التنمية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، بما يعزز المساواة الكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار.
ويتمثل المستهدف الثاني في تحقيق هدف «15% من أجل 15%»، الذي يقضي بالسعي إلى تخصيص ما لا يقل عن 15% من برامج التنمية الدولية المنفذة على المستوى الوطني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2028، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية الرابعة للإعاقة.
وشددت صاروفيم على أهمية ضمان المشاركة الكاملة والفاعلة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل تصميم البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها، إلى جانب تعزيز جمع البيانات وتوظيف أدوات القياس والمتابعة لتقييم التقدم المحرز، بما يضمن أن تنعكس هذه الالتزامات على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عملية.
مصر والأردن وقطر لتطوير نموذج تنفيذي لتفعيل الإعلان
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن اللقاء التشاوري يأتي استجابة للتوصيات المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة تنفيذ التزامات «إعلان عمّان–برلين»، والتي دعت مصر والأردن وقطر إلى تبني نموذج تنفيذي تجريبي استرشادي يساعد الدول الأعضاء على ترجمة مبادئ الإعلان إلى خطوات عملية، من خلال آليات وأدوات ومؤشرات متفق عليها للقياس والتقييم.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حرصت، منذ إعلان مصر تأييدها لمبادئ الإعلان، على تحويل هذا الالتزام إلى مسار عمل وطني متكامل يقوم على التنسيق المؤسسي وتعزيز الشراكات وتوحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، تحركت الوزارة على المستويين الوطني والإقليمي عبر سلسلة من المشاورات واللقاءات التنسيقية مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في المؤتمر العربي الإقليمي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، ومثّل محطة مهمة للانتقال من التأييد السياسي إلى بلورة مسارات عملية لتنفيذ الالتزامات المشتركة.
فريق عمل وطني لتوحيد الأولويات وقياس نتائج التمكين
وأكدت صاروفيم أن الجهود الحالية تستهدف بلورة رؤية مصرية موحدة تستند إلى الإنجازات الوطنية، وتراعي الأولويات والتحديات القائمة، مشيرة إلى التوافق على تشكيل فريق عمل وطني، والمضي قدمًا نحو إعداد إطار تنفيذي يعزز تكامل الأدوار ويربط الالتزامات الدولية بالأولويات الوطنية.
وأعربت عن تطلعها إلى التوافق مع جميع الجهات المشاركة بشأن رؤية ومرتكزات وطنية مشتركة، ووضع مؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز، إلى جانب الاتفاق على آلية عملية لتجميع المدخلات وتبادل المعلومات وتنسيق الأدوار ومتابعة التنفيذ، بما يضمن استمرارية العمل المشترك وتحويل توصيات اللقاء إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
وشهد اللقاء استعراض الشركاء لأبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرامج والتدخلات القائمة في مختلف القطاعات، فضلًا عن مناقشة الأولويات الوطنية والتحديات والفجوات التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا المسار يتسق مع الأجندة الوطنية المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032)، بما يعزز تحويل الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس.
واختتمت صاروفيم كلمتها بالتأكيد على أهمية التركيز على ثلاثة محاور مترابطة، تشمل رصد الإنجازات والجهود الوطنية، وتحديد الفجوات والتحديات والأولويات، والاتفاق على مؤشرات وأدوات القياس والتقييم، موجهة الشكر إلى المشاركين على جهودهم ومساهماتهم في دعم هذا المسار الوطني وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم.
مشاركة حكومية ودولية واسعة في اللقاء التشاوري
وشهد اللقاء حضور الأستاذة يمنى البحار، نائبة وزير السياحة والآثار، واللواء مهندس توفيق عبد الرحيم، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق «عطاء»، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، والسيدة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق «رعاية المسنين»، والدكتور خالد عبد الحليم، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي ومستشار رئيس المعهد للتخطيط الاستراتيجي، والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات والهيئات والشركاء المعنيين
نوصى بقرأة : التضامن تطبق النموذج الياباني لتطوير الحضانات وتأهيل 150 ميسّرة بسوهاج
