أعلنت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن أسوان، أن اتفاقاً تم التوصل إليه في اجتماع موسع لممثلي القبائل العربية برعاية رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، تحت مظلة جهاز «مستقبل مصر»، ويقضي بالإفراج عن المحبوسين على خلفية تنقيب الذهب العشوائي، باستثناء المتورطين في القتل أو الاتجار بالمخدرات. ونص الاتفاق على تأسيس شركة رسمية تحت مظلة الجهاز، تتولى تنظيم النشاط ومنح التراخيص للعاملين، وإسناد الأعمال لهم بصورة قانونية، وتحدثت بيانات رسمية ونيابية عن مشاركة القوات المسلحة في هذا المسار، بحسب تغطيات.
من ملاحقة العاملين في تنقيب الذهب دون ترخيص الي تقنينه
ومن خلال المعلن، فأن مصر تنتقل من ملاحقة العاملين في الذهب غير المرخص إلى تقنينه، أي تحويل نشاط كان خارج الإطار إلى نشاط خاضع للترخيص والإشراف. وهذا وحده لا يعني تلقائياً تحول الذهب إلى إيراد رسمي، فالإيراد يتوقف على ثلاثة أمور: حجم الإنتاج الفعلي، وآلية الدفع للدولة، ومدى التزام الشركة الجديدة بالإفصاح عن أرقامها.
تخصيص أراضي في البحر الأحمر بغرض الدين والصكوك السيادية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتخصيص نحو 112 مليون متر مربع من أراضي الدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وفق ما نُشر في «الجريدة الرسمية» في الأول من نوفمبر 2026، مع تعديل غرض التخصيص ليشمل خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، بحسب تغطيات.
وأوضحت وزارة المالية يوم 13 نوفمبر أن هذه الأراضي لن تُباع بالضرورة، وإنما ستُوجَّه إلى الاستثمار عبر طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجَّه عوائدها لخفض المديونية وخدمة الدين. وذكرت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين خفضت المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات، وأن الموازنة حققت فائضاً أولياً بنسبة 4.9% من الناتج المحلي في 2025/2026.
هل تحقق هذه الأراضي الأغراض المطلوبة؟
ولكن لا تكفي هذه الأراضي وحدها، ولا توجد أرقام معلنة تحدد قيمتها السوقية أو العائد المتوقع منها أو الجدول الزمني لتحويلها إلى سيولة. كما أن الأرض المخصصة لا تتحول إلى أموال إلا بعد تطويرها أو طرحها للاستثمار، وهذه عملية تستغرق سنوات، وتتوقف على جذب مستثمرين وعلى الظروف الاقتصادية. والأصل أن الدين العام يُسدد من إيرادات الموازنة والفائض الأولي، وليس من أصل واحد مهما كانت قيمته.
يعكس المساران توجهاً واضحاً نحو تحويل الأصول الراكدة، سواء الأرض أو الثروة المعدنية غير المنظمة، إلى مصادر دخل رسمية. لكن نجاح هذا التوجه مرهون بثلاثة اختبارات: الشفافية في الأرقام، والقدرة على التنفيذ بعيداً عن الاستثناءات، واستمرار الإيرادات بعد الصفقات الأولى.
للمذيد «أزمة إنفيديا»تهز سباق الذكاء الاصطناعي.. من يربح في حرب الرقائق مع الصين؟
للمذيد النقد الدولي.. ماذا بعد الشريحة الاخيرة؟ وما أثر إنهاء البرنامج على الاقتصاد المصري؟
