كشف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، عن تصعيد سياسي وقانوني من جانب عدد من قيادات الحزب اعتراضًا على الإجراءات التي اتخذها الدكتور السعيد غنيم عقب توليه مهام رئاسة الحزب، مؤكدًا أن القيادات فوجئت بإعلان توليه رئاسة الحزب دون علمها أو مشاركتها في أي إجراءات انتخابية معلنة.
وقال جبر، في تصريح خاص لـ«خمسة سياسة»، إن عددًا من قيادات الحزب عقدوا اجتماعًا اليوم، بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام ورئيس الهيئة العليا وعدد من نواب رئيس الحزب، لمناقشة التطورات الأخيرة داخل الحزب، وبحث ما وصفه بالتجاوزات والإجراءات الإقصائية التي طالت المؤسسات والقيادات التنظيمية.
وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة اللواء أحمد زغلول مهران، رئيس الهيئة العليا، واللواء طارق رسلان، نائب رئيس الحزب وأمينه العام وعضو مجلس الشيوخ السابق، والقبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، والأستاذ باسم حلقة، أمين التنظيم، والنائب أحمد عمران، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد مقلد، نائب رئيس الحزب، إلى جانب الأستاذ سليمان العبادي، نائب رئيس الحزب والمقرر العام، وعدد من قيادات الحزب.
محمود جبر: فوجئنا بإلغاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا وإبعاد الأمين العام
وأضاف جبر أن الأزمة بدأت بعد إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى الدكتور السعيد غنيم لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، إلا أن القيادات فوجئت، بحسب روايته، باتخاذ إجراءات وصفها بالتعسفية، تضمنت إبعاد الأمين العام وإلغاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا، مع إعلان التعامل مع السعيد غنيم باعتباره رئيسًا للحزب.
وتساءل نائب رئيس حزب المؤتمر عن كيفية إجراء انتخابات على رئاسة حزب سياسي دون علم قياداته، أو الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية أو المؤتمر العام، ودون إتاحة الفرصة أمام أعضاء الحزب للمشاركة في اختيار قيادتهم أو الترشح للمنافسة على رئاسة الحزب.
وأكد أن ما حدث يمثل، من وجهة نظره، واقعة غير معهودة في تاريخ الممارسة الحزبية المصرية، خاصة أن القيادات لم تطلع على مستندات معلنة تثبت إجراء الانتخابات، أو محاضر وإجراءات توضح كيفية انعقاد المؤتمر العام الذي قيل إنه شهد انتخاب رئيس الحزب.
وأشار جبر إلى أن عدم وجود مستندات معلنة بشأن الانتخابات يثير تساؤلات حول حقيقة انعقادها وسلامة إجراءاتها، لافتًا إلى أن وجود الأمين العام ورئيس الهيئة العليا والمقرر العام ضمن القيادات التي اجتمعت لمناقشة الأزمة، يعكس اعتراضهم على ما جرى وعدم علمهم بإجراء انتخابات على رئاسة الحزب.
إنذار للجنة شئون الأحزاب وتحرك أمام القضاء الإداري والنيابة العامة
وأوضح جبر أن القيادات قررت اتخاذ خطوات رسمية للتعامل مع الأزمة، حيث جرى توجيه إنذار إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية، لإخطارها بالاعتراض على الوضع الحالي والمطالبة بعدم الاعتداد برئاسة الدكتور السعيد غنيم، لحين الكشف عن حقيقة الإجراءات الانتخابية والمستندات التي تستند إليها.
وأضاف أن التحرك القانوني يتضمن أيضًا الإعداد لرفع دعوى أمام القضاء الإداري، إلى جانب التقدم بإجراءات أمام النيابة العامة، للتحقق من الوقائع محل الاعتراض، وما إذا كانت هناك إجراءات مخالفة للقانون أو الدستور.
وأشار إلى أن القيادات أصدرت بيانًا مشتركًا عرضت خلاله موقفها من التطورات الأخيرة، وحددت مجموعة من المطالب، في مقدمتها الإعلان الكامل والشفاف عن حقيقة الانتخابات التي يُقال إنها أُجريت على رئاسة الحزب، وإتاحة جميع المستندات والمحاضر والإجراءات المتعلقة بها.
كما تضمنت المطالب الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للحزب، وعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات لم تستوفِ الأوضاع القانونية والتنظيمية، إلى جانب تمكين أعضاء الحزب وقياداته من الاطلاع على المستندات والقرارات المتعلقة بالوضع التنظيمي ورئاسة الحزب، حتى تتضح لهم حقيقة ما جرى.
وشدد جبر على أن احترام اللائحة الداخلية ومؤسسات الحزب يمثل أساس التعامل مع الأزمة، مؤكدًا ضرورة ألا يتم اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل الحزب وقيادته بمعزل عن أعضائه والهيئات التنظيمية صاحبة الاختصاص.
«لو واثق من انتخابك.. انزل الانتخابات من جديد».. رسالة مباشرة للسعيد غنيم
وفي رسالة مباشرة إلى الدكتور السعيد غنيم، قال جبر إن القيادات تطالبه باتخاذ موقف واضح من الأزمة، والتراجع عن رئاسة الحزب إذا كان يرى أن موقفه غير محسوم، ثم التقدم للترشح في انتخابات حزبية جديدة ومعلنة، تتيح لجميع الراغبين المنافسة على المنصب، وتترك لأعضاء الحزب حرية اختيار رئيسهم.
وأضاف أن القيادات لا تعترض على خوض السعيد غنيم الانتخابات، وإنما تطالب بإجراء انتخابات واضحة وشفافة، وإعلان إجراءاتها وإتاحة الفرصة أمام من يرغب في المنافسة، مؤكدًا أن الاحتكام إلى إرادة أعضاء الحزب هو الطريق لحسم الخلاف حول رئاسته.
وأوضح جبر أن عددًا من الأمانات والقيادات، وفقًا لما ذكره، لا يعلم شيئًا عن الانتخابات محل الخلاف، ولم يشاهد إجراءات انعقادها أو ما يثبت مشاركته فيها، وهو ما دفعهم إلى التحرك والمطالبة بالكشف عن المستندات واحترام القواعد التنظيمية.
وأكد أن موقف القيادات لا يتعلق بصراع على المقاعد أو المناصب، ولا يمثل خصومة شخصية مع أحد، وإنما يستهدف الدفاع عن حق أعضاء الحزب في اختيار قياداتهم، والحفاظ على مؤسسات الحزب واحترام لائحته الداخلية.
اجتماعات مستمرة وبيان ثانٍ مرتقب لحسم الأزمة
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته بالتأكيد على استمرار الاجتماعات والتشاور بين قيادات الحزب خلال الفترة المقبلة، لبحث التطورات الأخيرة وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها، مشيرًا إلى أن هناك بيانًا ثانيًا يجري الإعداد لإصداره لتوضيح موقف القيادات من الأزمة.
وشدد جبر على أن التحرك الحالي يجمع بين المسارين السياسي والقانوني، من خلال التواصل مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القضائية المعلنة، بالتوازي مع استمرار التنسيق بين قيادات الحزب، وصولًا إلى حسم الخلاف حول شرعية رئاسة الحزب ومستقبله التنظيمي.
