في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تتزايد التحديات المرتبطة بحماية النساء والفتيات من صور العنف الرقمي، وعلى رأسها الابتزاز والتهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية، وهو ما دفع المجلس القومي للمرأة إلى تكثيف جهوده لمواجهة هذه الممارسات، وتطوير آليات الحماية والتوعية والاستجابة، خاصة داخل الجامعات المصرية.

وفي هذا الإطار، نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، فعاليات اللقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا»، وذلك ضمن برنامج تمكين المرأة المصرية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات المعنية والجامعات المصرية.

الابتزاز والتشهير.. أبرز صور العنف الرقمي ضد المرأة

وأكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضوة المجلس القومي للمرأة وعميدة كلية الفنون البصرية والإبداع بجامعة اسلسكا، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أن العنف الذي تيسره التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل أحد التحديات المتصاعدة التي تتطلب تطوير أدوات المواجهة وآليات الحماية والاستجابة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي أفرزت أنماطًا جديدة من الانتهاكات.

وأوضحت أن هذه الانتهاكات تشمل الابتزاز والتهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية، بما يستدعي تعزيز الجهود المؤسسية لمواجهتها، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة وحمايتها، والتي تجسدت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وشددت على حرص المجلس على تطوير منظومة متكاملة لمناهضة العنف، تقوم على الوقاية والتوعية والحماية، إلى جانب تقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي، بما يضمن التعامل مع مختلف أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات.

وحدات مناهضة العنف بالجامعات.. آليات للحماية والإبلاغ الآمن

وأكدت ميرفت أبو عوف أهمية وحدات مناهضة العنف بالجامعات باعتبارها آلية مؤسسية أساسية لتوفير بيئة جامعية آمنة، وتعزيز ثقافة الإبلاغ الآمن، وبناء قدرات الكوادر الجامعية، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى وإحالتها إلى جهات الدعم المختصة.

كما شددت على ضرورة الالتزام بمبادئ السرية والخصوصية وعدم الإضرار بالمتضررات، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية والجامعات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، لضمان حق المرأة في المشاركة الآمنة والفاعلة في الفضاء الرقمي.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، أشكال العنف الرقمي وآليات مواجهته، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رصد هذه الممارسات والتصدي لها.

ولفتت إلى التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن بينها التحيز في الخوارزميات، مؤكدة ضرورة مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية عند تطوير هذه الأدوات واستخدامها في مواجهة الانتهاكات الرقمية.

تعاون بين الجامعات والمؤسسات لحماية النساء والفتيات

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للجامعات في تطوير وحدات مناهضة العنف، موضحة أن توفير بيئة جامعية آمنة لا يقتصر على إنشاء وحدات متخصصة، وإنما يتطلب ترسيخ ثقافة تحترم الحقوق وتكافؤ الفرص.

كما أشادت ساندرا عزمي، مسؤولة برامج المرأة والأعراف الاجتماعية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع الجهات الوطنية في دعم وتطوير الوحدات الجامعية، مؤكدة أن توفير بيئة تعليمية آمنة للفتيات يمثل حقًا أساسيًا، واستعرضت عددًا من المؤشرات الدولية التي تعكس انتشار العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.

وأكدت هالة الأمين، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمتها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وحدات تكافؤ الفرص ومناهضة العنف بالجامعات تمثل ركيزة أساسية للتطوير المؤسسي، وتسهم في توفير بيئة تعليمية قائمة على العدالة والأمان وتكافؤ الفرص.

تحديث دليل وحدات مناهضة العنف وخريطة لخدمات الدعم

واستعرضت الدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس القومي للمرأة، جهود المجلس في متابعة وتطوير أداء وحدات مناهضة العنف بالجامعات، من خلال تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ووضع معايير للحوكمة وتقييم الأداء.

كما ناقشت مقترحات تحديث الدليل الإجرائي للوحدات وتحويله إلى صيغة إلكترونية تفاعلية، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لخدمات الدعم والإحالة داخل الجامعات وخارجها، بما يسهل وصول المتضررات إلى الجهات المختصة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والطبي.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع خريطة واضحة لمصادر الدعم وآليات الإحالة، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وتوفير المساندة اللازمة للنساء والفتيات.

الدليل الرقمي ودوره في إثبات جرائم العنف الإلكتروني

وتضمنت فعاليات اللقاء جلسة حول «الإطار الوطني للحماية الجنائية للمرأة والطفل في الفضاء السيبراني»، أدارها الدكتور محمد حجازي، واستعرض خلالها صور جرائم العنف الرقمي والتشريعات الوطنية المنظمة لمواجهتها، وأهمية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية وضمان سلامة إجراءات التقاضي.

كما استعرضت الأستاذة منى سالم، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، جهود الوحدة خلال عام 2026، وأهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الدعم والحماية والتمكين الاقتصادي.

وتطرقت إلى الاستعدادات لحملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تركز هذا العام على حقوق الناجيات، وتعزيز المساءلة القانونية، ومواجهة إفلات مرتكبي جرائم العنف من العقاب.