في خطوة تستهدف تعزيز جهود حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية، نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «استكشاف فرص وآليات تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر»، وذلك بالتعاون مع مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والجهات البحثية.

وتأتي الورشة في إطار توجه الدولة نحو البحث عن آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم جهود حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، والعمل على تطوير أدوات جديدة لإدارة المخاطر التي تهدد النظم البيئية والتنوع البيولوجي.

التأمين على الموارد الطبيعية.. آلية جديدة لمواجهة المخاطر البيئية

وأكدت الوزارة أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد تقتصر على الإجراءات التقليدية، وإنما تتطلب التوسع في آليات تمويل حديثة تضمن استدامة جهود الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن التأمين على الموارد الطبيعية يمثل أحد الحلول الواعدة لإدارة المخاطر البيئية وتقليل الخسائر الناتجة عن الأضرار التي قد تتعرض لها النظم الطبيعية.

وأوضحت أن مصر تمتلك ثروات طبيعية متميزة، تشمل الشعاب المرجانية والأحياء البحرية والمحميات الطبيعية، والتي تمثل جزءًا مهمًا من رأس المال الطبيعي للدولة، إلا أنها تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة تداعيات التغيرات المناخية والتلوث والتوسع العمراني، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات فعالة لحمايتها وضمان استدامتها.

خطة تمويل التنوع البيولوجي تبحث فرص تطبيق التأمين

وشهدت ورشة العمل استعراض أبرز مخرجات الخطة المالية للتنوع البيولوجي، التي أعدها مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة، والتي تضمنت دراسة فرص تطبيق آليات التأمين على الموارد الطبيعية باعتبارها أحد المسارات المقترحة لتعزيز التمويل المستدام لجهود حماية البيئة.

كما تناولت المناقشات سبل تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة الموارد الطبيعية والبيئية في مصر، إلى جانب استعراض الحلول والتجارب المطبقة حاليًا، وتحديد الفجوات التشريعية والفنية التي قد تواجه تنفيذ هذه الآليات، بما يسهم في وضع تصور عملي قابل للتطبيق.

الشعاب المرجانية نموذجًا لأول وثيقة تأمين للموارد الطبيعية

وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على دراسة إعداد أول وثيقة تأمين نموذجية للموارد الطبيعية في مصر، على أن تكون الشعاب المرجانية نقطة البداية لتطبيق هذا النموذج، بهدف تحديد المتطلبات الفنية اللازمة للتأمين، ووضع آليات دقيقة لتقدير حجم الخسائر المحتملة، فضلًا عن حساب تكاليف إعادة التأهيل واستعادة النظم البيئية المتضررة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في وضع أسس واضحة لتطبيق التأمين على الموارد الطبيعية، وفتح المجال أمام توظيف الأدوات المالية والتأمينية في مواجهة المخاطر البيئية، بما يدعم جهود الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

منال عوض: التأمين يعزز استدامة تمويل حماية الطبيعة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن دراسة تطبيق آليات التأمين على الموارد الطبيعية تستهدف تعزيز استدامة تمويل جهود حماية الطبيعة في مصر، مشيرة إلى أن إعداد وثيقة تأمين نموذجية للشعاب المرجانية يمثل خطوة مهمة لاستكشاف حلول تمويلية مبتكرة تساعد على إدارة المخاطر البيئية والحفاظ على الأصول الطبيعية.

وأضافت أن التوجه نحو تطوير آليات تمويل غير تقليدية يعكس أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتأمينية والبحثية، بما يدعم بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة التحديات البيئية، ويضمن استمرار جهود حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر.