مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء يقترب من مجلس النواب.. لقاء تشاوري يناقش آليات الحماية والوقاية
ناقش لقاء تشاوري نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، أبرز آليات الحماية والوقاية التي يتضمنها مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، في إطار تحركات تستهدف طرح المشروع للنقاش داخل مجلس النواب تمهيدًا لاستكمال إجراءات تقديمه ومناقشته.

وشهد اللقاء، الذي نظمه برنامج مناهضة العنف بالمؤسسة، مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. ويأتي مشروع القانون بمبادرة من «قوة العمل»، التي تضم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة محاميات مصريات، ومؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.
قضايا المرأة: جهود ممتدة لإعداد مشروع القانون
وفي مستهل اللقاء، أكدت عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية مشروع القانون الموحد، وضرورة مناقشته داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإصداره.

من جانبها، استعرضت نورا محمد، مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بالمؤسسة، جهود المؤسسة و«قوة العمل» على مدار أكثر من 10 سنوات لإعداد مشروع القانون، موضحة أن المسودة خضعت لعدة مراحل من التنقيح والتعديل حتى الوصول إلى نسختها الحالية.
وأضافت أن النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، تتقدم بالمشروع إلى المجلس، بعد جمع توقيعات عدد من النواب عليه، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان المعنية لمناقشته.
تأهيل الجناة واستحداث نيابات متخصصة
وتناول محمود عبد الفتاح، المحامي بالنقض، محددات مشروع القانون وأبرز بنوده، مشيرًا إلى أنه يتضمن مواد تستهدف تعزيز الحماية والوقاية والحد من جرائم العنف ضد النساء والفتيات.
وأوضح أن المشروع يتبنى توجهًا نحو تأهيل الجناة، إلى جانب استحداث نيابات متخصصة، لافتًا إلى تخصيص باب كامل للإجراءات والتدابير المرتبطة بالوقاية والحماية، وآخر لجرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر تكنولوجيًا.
وأدارت الحوار هبة عادل، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة محاميات مصريات، التي عرضت مبررات إصدار قانون موحد في المرحلة الحالية، وفي مقدمتها الحد من معدلات العنف المتزايدة ضد النساء، وتشجيعهن على الإبلاغ عن الجرائم، وتعزيز مشاركتهن وتمكينهن في المجتمع.
وأكدت عادل اختلاف المشروع عن قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به حاليًا في عدد من البنود، من بينها التركيز على إعادة تأهيل الجناة، وعدم الاعتماد بصورة دائمة على العقوبات السالبة للحرية.
مشاركة برلمانية لدعم التشريع
وخلال مداخلته، أكد أحمد فوزي، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قضايا النساء تمثل جزءًا أساسيًا من عمل الحزب منذ تأسيسه، مشيرًا إلى تبنيه المشروعات التي تدعم حقوق المرأة وتسهم في الحد من العنف الممارس ضدها.
من جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر إن العنف المجتمعي ينعكس بصورة مباشرة على مشاركة النساء والفتيات في المجتمع، وعلى فرصهن في التعليم والعمل، مشيرة إلى ما وصفته بزيادة معدلات جرائم العنف ضد المرأة خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت أن مشروع القانون الموحد يتفق مع رؤية الدولة، ويمثل حصيلة جهود ممتدة لسنوات من جانب المؤسسات المنضوية تحت «قوة العمل». وأكدت أنها جمعت بالفعل، في نهاية دور الانعقاد الماضي، توقيعات عدد من أعضاء مجلس النواب على المشروع، متحدثة عن دور المؤسسة التشريعية في إصدار القوانين اللازمة لحماية النساء.
حماية النساء في الفضاء الرقمي
بدورها، أكدت انتصار السعيد، ممثلة مؤسسة القاهرة للتنمية، أن جرائم العنف ضد النساء لها خصوصية في المجتمع، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي قد يعيد إنتاج نفسه بأشكال متعددة.
ولفتت إلى خصوصية العنف الرقمي واتساع نطاق تأثيره السلبي على النساء والفتيات، فضلًا عن صعوبة محو الآثار التي قد تترتب عليه.
وفي ختام اللقاء، طرحت السعيد عددًا من التوصيات، شملت ضرورة ضمان حق النساء في الخصوصية والأمان داخل الفضاء الرقمي، بدلًا من مطالبتهن بالانسحاب منه، إلى جانب إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون في مختلف المحافظات، لإتاحة الفرصة لمناقشة مواده والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.
