لم تكن معركة الجلاء البريطاني عن مصر مجرد مفاوضات سياسية انتهت بتوقيع اتفاقية عام 1954، بل سبقتها سنوات من المواجهة الشعبية المسلحة التي تحولت فيها مدن القناة إلى ساحة مفتوحة للمقاومة، في مواجهة واحدة من أكبر القواعد العسكرية البريطانية خارج المملكة المتحدة. فمنذ إلغاء معاهدة 1936 في أكتوبر 1951، خاض المصريون معركة غير متكافئة ضد قوات الاحتلال، اعتمدت على الفدائيين والعمال والطلاب والشرطة، وامتدت آثارها من الإسماعيلية والسويس وبورسعيد إلى قلب القاهرة، قبل أن تصبح ورقة ضغط رئيسية في مفاوضات الجلاء.
إلغاء المعاهدة.. شرارة المواجهة في مدن القناة
في 8 أكتوبر 1951، وقف رئيس الحكومة المصرية مصطفى النحاس أمام مجلسي النواب والشيوخ، معلنًا إلغاء معاهدة 1936، بقوله: «من أجل مصر وقعت معاهدة 1936، ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها». كان القرار بمثابة إعلان سياسي لنهاية مرحلة من العلاقات التي قيدت الوجود العسكري البريطاني في مصر، لكنه فتح في الوقت نفسه بابًا لمواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة القناة.
ففي ذلك الوقت، كانت بريطانيا تمتلك قاعدة عسكرية ضخمة على امتداد مدن القناة، تضم نحو 80 ألف جندي، إلى جانب ترسانة من الأسلحة والمطارات الحربية والمنشآت اللوجستية. ولم تكن الحكومة المصرية تملك قوة عسكرية قادرة على إخراج هذه القوات في مواجهة نظامية، خاصة أن الجيش كان لا يزال يعاني آثار حرب فلسطين عام 1948.
وعقب إعلان الإلغاء، وسعت القوات البريطانية سيطرتها على المنشآت الحيوية في مدن القناة، فاستولت على الكباري والمرافق العامة والسكك الحديدية والجمارك والحجر الصحي، وفرضت قيودًا مشددة على حركة الدخول والخروج، لتصبح المدن عمليًا تحت حصار عسكري.
ولم يتأخر رد الشارع المصري؛ إذ شهدت الإسماعيلية في اليوم التالي مظاهرات حاشدة احتفالًا بإلغاء المعاهدة، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات دامية بعد إطلاق القوات البريطانية النار على المتظاهرين. وتحدثت روايات الفدائيين عن سقوط 16 شهيدًا وأكثر من 50 مصابًا في الإسماعيلية والسويس، فيما امتدت الاحتجاجات إلى بورسعيد في 16 أكتوبر، حيث واجه الاحتلال المتظاهرين بالعنف، وسقط عشرات القتلى وفق الروايات الواردة عن تلك الأحداث.
ومع تصاعد المواجهات، لم تعد الاحتجاجات مقتصرة على المظاهرات، بل بدأت عمليات استهداف الجنود والمنشآت البريطانية، بالتزامن مع دعوات الحركة الوطنية إلى انسحاب العمال المصريين من القاعدة العسكرية ووقف تقديم خدمات التموين والإمداد لقوات الاحتلال، وهو ما ألحق أضرارًا مباشرة بقدرتها على إدارة معسكراتها.
الفدائيون وحرب العصابات.. مواجهة بإمكانات محدودة
أمام التفوق العسكري البريطاني، اتجهت القوى الوطنية إلى تبني استراتيجية المقاومة الشعبية، بدلًا من إدخال الجيش المصري في مواجهة عسكرية مفتوحة لم تكن نتائجها مضمونة.
وشاركت في هذا المسار أحزاب سياسية وجماعات وطنية وطلاب جامعات ومتطوعون، كما انخرط ضباط من الجيش، من بينهم عناصر من تنظيم الضباط الأحرار، في تدريب الفدائيين وإمدادهم بالسلاح والذخيرة.
وبرزت في تلك المرحلة «كتائب التحرير» التي تشكلت داخل الجامعات المصرية، إلى جانب تشكيلات تطوعية أنشأتها الأحزاب السياسية، من بينها كتيبة مصطفى النحاس التابعة للوفد. كما شارك الإخوان المسلمون والضباط الأحرار في دعم عمليات المقاومة، في مشهد جمع قوى سياسية مختلفة حول هدف مشترك هو إنهاء الاحتلال البريطاني.
وعلى مستوى القيادة، اجتمعت شخصيات من الحركة الوطنية لاختيار الفريق عزيز المصري قائدًا أعلى للمقاومة، ووجيه أباظة قائدًا عامًا للميدان، بمشاركة عدد من السياسيين والمحامين والصحفيين والعسكريين، لتنسيق العمليات وتوجيه الفدائيين.
وفي المقابل، لم ينجح المشروع الحكومي للتدريب العسكري، الذي ترأسه اللواء صالح حرب باشا، بسبب عدم اعتماد التمويل اللازم، الأمر الذي دفع الأحزاب والتنظيمات إلى إنشاء معسكرات تدريب خاصة، تولى الإشراف عليها ضباط مصريون عائدون من حرب فلسطين.
وكانت صحراء الفيوم والشرقية من أبرز مناطق التدريب والإعداد، حيث تلقى المتطوعون تدريبات على استخدام الأسلحة الخفيفة، قبل إرسالهم إلى جبهات القتال. واعتمدت المقاومة على أسلحة محدودة، شملت البنادق والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية وزجاجات المولوتوف، إلى جانب ألغام بدائية الصنع.
ولم تكن العمليات العسكرية تستهدف تحقيق انتصار تقليدي على القوات البريطانية، بقدر ما سعت إلى استنزافها وإرباك تحركاتها، من خلال الهجمات المفاجئة وقطع خطوط الإمداد واستهداف النقاط العسكرية المعزولة.
ومن أبرز العمليات التي شهدتها تلك الفترة الهجوم على مرشح المياه بمعسكرات التل الكبير في 3 نوفمبر 1951، حيث نفذ 20 فدائيًا هجومًا على الموقع، وأسفرت العملية، بحسب الروايات المصرية، عن مقتل 12 جنديًا بريطانيًا.
كما شهدت نهاية ديسمبر من العام نفسه هجومًا على نقطة تفتيش المحجر بالعباسة، التي كانت تمثل موقعًا متقدمًا للدفاع عن معسكرات التل الكبير، وأسفر الهجوم، وفق بيان القيادة السرية للكفاح الشعبي، عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين وتدمير أحد المدافع وإحراق عدد من الخيام.
الاحتلال يصعّد.. والشرطة المصرية تدخل المواجهة
لم تقف القوات البريطانية مكتوفة الأيدي أمام تصاعد عمليات الفدائيين، بل لجأت إلى توسيع انتشارها العسكري، واستقدمت تعزيزات من قواعدها في قبرص وطرابلس، كما استخدمت الدبابات والمصفحات والطائرات الحربية في عملياتها داخل مدن القناة والقرى المحيطة بها.
وفي 19 أكتوبر 1951، هاجمت القوات البريطانية قوة من بلوكات النظام المصرية كانت تتولى حراسة كوبري الفردان شمال الإسماعيلية، وطالبت الجنود بتسليم الموقع والانسحاب، لكنهم رفضوا، لتبدأ مواجهة انتهت بمقتل مجندين مصريين وإصابة عشرة آخرين، واعتقال قائد القوة والجنود الباقين، قبل أن تفرض القوات البريطانية سيطرتها على مناطق شرق القناة.
وتواصلت الاعتداءات البريطانية على القرى والمناطق السكنية، وشهدت قرى أبو سلطان وسرابيوم ونفيشة عمليات حصار وتفتيش وتخريب، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد.
وفي السويس، بلغت المواجهات ذروتها خلال يومي 3 و4 ديسمبر 1951، عندما اشتبكت قوات الشرطة والأهالي مع القوات البريطانية، وسقط عشرات القتلى من الجانبين وفق الروايات التاريخية. وعقب الاشتباكات، أصدرت القيادة البريطانية إنذارًا بإزالة قرية كفر أحمد عبده، لكن الحكومة المصرية رفضت القرار، وأمرت قوات الشرطة بحماية السكان ومنع هدم القرية.
ومع ذلك، حالت القوة العسكرية البريطانية الكبيرة دون تنفيذ موقف الحكومة، بعدما حشد الاحتلال أكثر من 6 آلاف جندي وعشرات الدبابات، الأمر الذي دفع المسؤولين المحليين والسكان إلى الاستجابة للإنذار لتجنب سقوط مزيد من الضحايا.
معركة الإسماعيلية.. يوم تحولت الشرطة إلى رمز للمقاومة
كانت المواجهة الأبرز في 25 يناير 1952، عندما حاصرت القوات البريطانية مبنى محافظة الإسماعيلية، وطالبت قوات الشرطة المصرية بتسليم أسلحتها وإخلاء المبنى، لكنها رفضت الامتثال للأوامر.
واعتبرت القيادة البريطانية أن الشرطة المصرية توفر غطاءً للفدائيين، ولذلك قررت إخضاعها بالقوة، فدفعت بالدبابات والمدفعية والمشاة لمحاصرة المبنى، في مواجهة لم تكن متكافئة من حيث التسليح والقدرات العسكرية.
ورغم التفوق البريطاني، تمسك رجال الشرطة بمواقعهم، وقاتلوا حتى نفدت ذخيرتهم، وأسفرت المعركة عن استشهاد 50 شرطيًا على الأقل، إلى جانب سقوط مصابين وأسر عدد من الناجين، واستيلاء القوات البريطانية على مبنى المحافظة.
وأصبحت هذه المواجهة واحدة من أبرز محطات المقاومة الوطنية ضد الاحتلال، وتحول يوم 25 يناير لاحقًا إلى عيد للشرطة المصرية، تخليدًا لذكرى الشهداء الذين رفضوا تسليم مواقعهم.
حريق القاهرة.. كيف امتدت تداعيات معركة القناة إلى العاصمة؟
لم تقتصر آثار المواجهات في مدن القناة على الخسائر العسكرية والبشرية، بل امتدت إلى المشهد السياسي في مصر، بعدما تصاعدت حالة الغضب الشعبي نتيجة الاعتداءات البريطانية، وتزايدت الضغوط على حكومة الوفد.
وفي 26 يناير 1952، شهدت القاهرة أحداث حريق القاهرة، التي أدت إلى تدمير وإحراق عدد كبير من المنشآت والمحال التجارية، وأعقبتها إقالة حكومة مصطفى النحاس وإعلان الأحكام العرفية، لتتراجع عمليات المقاومة في منطقة القناة خلال الأشهر التالية.
وتعاقبت أربع وزارات على الحكم دون أن تنجح في حسم ملف الوجود البريطاني، حتى جاءت ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار، لتجد نفسها أمام المعضلة ذاتها: كيف يمكن إنهاء الاحتلال دون الدخول في حرب نظامية غير متكافئة؟
من المقاومة الشعبية إلى ورقة ضغط في مفاوضات الجلاء
مع تولي الضباط الأحرار السلطة، لم تتخل الدولة الجديدة عن خيار المقاومة المسلحة، لكنها أعادت تنظيمه ووضعه تحت إشراف مؤسساتها.
وفي ديسمبر 1952، لوح جمال عبد الناصر بإمكانية العودة إلى حرب العصابات إذا لم تنسحب القوات البريطانية من منطقة القناة، في رسالة عكست استمرار الرهان على استنزاف الاحتلال ورفع تكلفة بقائه.
وبدأت المفاوضات الرسمية بين مصر وبريطانيا في 27 أبريل 1953، لكنها واجهت خلافات حادة بشأن مستقبل القاعدة العسكرية وحق بريطانيا في العودة إليها حال تعرض مصالحها الإقليمية للتهديد.
ومع تعثر المفاوضات، عادت عمليات المقاومة المسلحة، ولكن هذه المرة تحت إدارة أكثر تنظيمًا. فقد تولى كمال الدين رفعت مسؤولية قسم بريطانيا بالمخابرات الحربية وقيادة الكفاح المسلح في القناة، كما أنشأ كمال الدين حسين تشكيلات للفدائيين تطورت لاحقًا إلى الحرس الوطني.
وهكذا انتقلت المقاومة من مبادرات شعبية متفرقة إلى أداة ضغط تديرها الدولة بالتوازي مع المفاوضات السياسية، بما منح القاهرة قدرة أكبر على التأثير في حسابات لندن.
ولم تكن الخسائر البشرية وحدها ما أرهق بريطانيا؛ فقد أحصت الحكومة البريطانية مقتل 47 جنديًا وفقدان سبعة آخرين خلال الفترة من أكتوبر 1951 إلى يونيو 1954، لكن العبء الأكبر تمثل في صعوبة استمرار تشغيل القاعدة العسكرية وحمايتها، في ظل غياب التعاون المصري واتساع نطاق المقاومة.
فقد كان يتمركز في منطقة القناة نحو 70 ألف جندي بريطاني عام 1954، يحتاجون إلى خطوط إمداد وتأمين مستمرة، بينما تحولت القاعدة إلى عبء عسكري واقتصادي على لندن، بعدما أصبحت القوات مضطرة إلى حماية معسكراتها وطرقها ومخازنها بدلًا من توظيفها في مهامها الإقليمية.
اتفاقية الجلاء.. نهاية الوجود العسكري البريطاني
بعد سنوات من المواجهة والتفاوض، توصل الطرفان إلى اتفاق الجلاء، ووقعا بالأحرف الأولى على بنوده في 27 يوليو 1954، قبل توقيع الاتفاقية النهائية في 19 أكتوبر من العام نفسه.
ونص الاتفاق على إلغاء معاهدة 1936، وسحب القوات البريطانية بالكامل خلال عشرين شهرًا، مع الإبقاء على 1200 فني مدني لصيانة القاعدة لمدة سبع سنوات، إلى جانب منح بريطانيا حق العودة إليها في حال تعرض دولة عربية أو تركيا لهجوم.
ورغم أن الاتفاق مثل خطوة حاسمة نحو استعادة السيادة المصرية، فإن بند العودة أثار تحفظات قطاعات من الرأي العام، التي رأت فيه احتمالًا لاستمرار النفوذ البريطاني بصورة غير مباشرة.
واكتمل انسحاب القوات البريطانية من منطقة القناة في 18 يونيو 1956، بعد أكثر من سبعين عامًا على بدء الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، لتطوي البلاد واحدة من أطول مراحل وجود القوات الأجنبية على أراضيها.
ولم تمض سوى أسابيع قليلة حتى أعلن جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956، في خطوة فتحت مواجهة جديدة مع بريطانيا وفرنسا وإسرائيل خلال العدوان الثلاثي.
من حرب القناة إلى العدوان الثلاثي.. المقاومة سلاح المصريين
أثبتت تجربة معركة القناة أن المقاومة الشعبية لم تكن مجرد رد فعل عاطفي على وجود الاحتلال، بل تحولت إلى استراتيجية اعتمدت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة لرفع تكلفة استمرار القوات البريطانية في البلاد.
ففي مواجهة التفوق العسكري البريطاني، لعب الفدائيون والعمال والطلاب وأهالي مدن القناة دورًا محوريًا في استنزاف قوات الاحتلال وإرباك تحركاتها، بينما تولت الدولة لاحقًا تنظيم هذه الجهود وتوظيفها في مسار التفاوض السياسي.
وتكررت أهمية التعبئة الشعبية خلال العدوان الثلاثي عام 1956، عندما شارك المصريون في الدفاع عن المدن والمنشآت، إلى جانب القوات المسلحة، وبرزت السويس بوصفها إحدى أبرز ساحات المقاومة الشعبية.
وتكشف شهادات المشاركين في تلك المرحلة عن حجم التماسك الشعبي، رغم القصف والدمار والخسائر. ومن بين المشاهد التي بقيت حاضرة في الذاكرة، رواية أحد رجال الشرطة الذين خدموا في السويس خلال العدوان، عن سيدة مسنة كانت تحاول إطفاء النيران المشتعلة في أحد المباني، وهي تردد وسط القصف: «السويس ما بتوقعش».
لم تكن تلك الكلمات مجرد هتاف في مواجهة العدوان، بل تعبيرًا عن روح مدينة بأكملها رفضت الاستسلام، مثلما رفض المصريون قبلها بسنوات بقاء الاحتلال البريطاني.
وهكذا لم يتحقق الجلاء بقرار سياسي منفرد، وإنما كان حصيلة مسار طويل من المقاومة الشعبية والتضحيات والمفاوضات، أثبت خلاله المصريون أن التفوق العسكري لا يضمن للمحتل بقاءً آمنًا، وأن تكلفة السيطرة على الأرض قد تصبح أكبر من قدرة أي قوة على تحملها.
«سنتكوم» تحسم الجدل بشأن إصابة جنود أمريكيين في هجمات إيران
الدفاع المدني بغزة: 200 أسرة نازحة تواجه نقصًا حادًا في المأو...
