انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، إلى جانب دراسة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة. وشهدت الجلسة حضور نواب البرلمان، أعضاء لجان الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمحافظين.
أهداف تعديل قانون المهن الرياضية
و يهدف مشروع القانون إلى ضبط العلاقة بين التعليم الرياضي والتنظيم المهني بما يتوافق مع فلسفة تعديل مسمى “كلية علوم الرياضة” إلى “كلية التربية الرياضية” طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024. ويأتي هذا التعديل لضمان تطور التعليم الرياضي وربطه بالمتطلبات المهنية للرياضيين والمدربين والممارسين في قطاع الرياضة المصرية.
الاتفاقيات الدولية تحت نظر البرلمان
خلال الجلسة، ناقش مجلس النواب خمسة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول طريقة إقرار الاتفاقيات الدولية، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان المختصة، وتشمل:
- منحة وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص – قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025.
- منحة تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني بين مصر وكوريا – قرار رقم 651 لسنة 2025.
- الاتفاق التمويلي لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين مصر والاتحاد الأوروبي – قرار رقم 730 لسنة 2025.
- منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين مصر وبنك التنمية الأفريقي – قرار رقم 735 لسنة 2025.
- اتفاقية انضمام مصر لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي – قرار رقم 742 لسنة 2025.
الإجراءات الدستورية لإقرار المعاهدات الدولية
بحسب المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات المبرمة إلى رئيس البرلمان، الذي يحيلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير حول طريقة الإقرار وفق المادة 151 من الدستور، خلال 7 أيام من تاريخ الإحالة. بعد ذلك، تعرض التقارير على الجلسة العامة ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة المختصة أو الدعوة للاستفتاء الشعبي إذا اقتضت الحاجة.
هذا و تعد الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية والاتفاقيات الدولية تعكس حرص الدولة على تطوير التعليم الرياضي وربط الأكاديميا بالاحتياجات المهنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
