رئيس مجلس النواب يحيل 5 اتفاقيات دولية للجان النوعية لمناقشتها بعد توافقها مع الدستور، لتعزيز الرقابة البرلمانية وحماية مصالح مصر الدولية 2026.
إحالة الاتفاقيات الدولية للجان المختصة في مجلس النواب
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إحالة خمسة اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد التقارير بشأنها، بعد أن أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية توافقها مع الدستور المصري.
وأوضح رئيس المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البرلمان المصري لضمان متابعة جميع الاتفاقيات الدولية بدقة، وتحليلها من الناحية القانونية والفنية قبل إقرارها رسميًا.
تفاصيل الاتفاقيات الدولية المُحال دراستها
و شملت الاتفاقيات المُحال دراستها من مجلس النواب:
- خطابات متبادلة بين مصر واليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع “توفير سفينة دعم الغوص”، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025.
- منحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر بين مصر وكوريا، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025.
- الاتفاق التمويلي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي مع الاتحاد الأوروبي، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025.
- اتفاقية منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025.
- اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025.
وأكد رئيس المجلس أن إحالة هذه الاتفاقيات للجان المختصة تهدف إلى ضمان دراسة كل التفاصيل القانونية والمالية والفنية قبل عرضها على الجلسة العامة، بما يحقق أفضل مصالح مصر ويعزز التعاون الدولي.
أهمية إحالة الاتفاقيات الدولية للجان النوعية
و تُعد هذه الخطوة جزءًا من آليات الرقابة البرلمانية لمراجعة الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها رسميًا، ما يضمن توافقها مع الدستور المصري وحماية المصلحة الوطنية، كما تساهم في تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في متابعة العلاقات الدولية.
هذا و تم إحالة مجلس النواب المصري للاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة تعكس حرص البرلمان على الرقابة الدقيقة والمتابعة القانونية لضمان مصلحة مصر العليا وتعزيز التعاون الدولي بما يحقق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة
