نظم قانون الخدمة المدنية ساعات العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان الكريم، من خلال أحكام خاصة تراعي طبيعة الصيام والظروف الاجتماعية للعاملين، بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الإنسانية دون الإخلال بسير المرافق العامة أو انتظام العملية الإنتاجية.
تخفيض ساعات العمل اليومية للفئات المستحقة
أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل اليومية خلال شهر رمضان لبعض الفئات، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على الموظفين، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال، وتنص المادة 46 من القانون على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع وساعاتها وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة.
وتخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين، وللموظفة الحامل من الشهر السادس، إضافة إلى الحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
الموظفون المستفيدون من خفض ساعات العمل
وتنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
الموظف ذي الإعاقة.
الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وفقًا لقرار صادر من المجلس الطبي المختص.
الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.
الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.
دعم حقوق ذوي الإعاقة
وأشار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 24 إلى أنه يتم تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو من يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة حتى الدرجة الثانية.
كما توفر الجهات المعنية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب، ويتيح القانون للأشخاص ذوي الإعاقة اختيار النظام الذي يتناسب مع ظروفهم، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
