في خطوة عاجلة ، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2026 لمكافحة تعاطي المخدرات، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي كشف ثغرات في الإجراءات السابقة.
القرار يضع آليات رقابية مشددة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويعيد ترتيب المسؤوليات القانونية والتنفيذية، بما يضمن حماية المجتمع بشكل فعال من أخطار التعاطي والاتجار غير المشروع.
و وزارة الصحة تؤكد أن هذا القرار ليس مجرد تعديل جداول، بل خطوة استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن المجتمعي وتطبيق القانون بحزم، مع الالتزام الكامل بالدستور.
قرار عاجل لتنظيم جداول المخدرات
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، في خطوة عاجلة لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة في مصر.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية، والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل جداول المخدرات.
أهداف القرار
يهدف القرار إلى: إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. و تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد وفق أحدث المعايير العلمية والقانونية. و حماية المجتمع بشكل فعال من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع. وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات واحترام المبادئ الدستورية.
خطوة مهمة في جهود الدولة لمكافحة المخدرات
ويُعد القرار خطوة محورية في مسار الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، من خلال آليات قانونية محكمة وحديثة، بما يعزز الأمن المجتمعي ويضمن تطبيق القانون بشكل فعال. و يأتى قرار وزير الصحة:كقرار عاجل لمواجهة المخدرات وحماية المجتمع وفق القانون والدستور.
