أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية للدولة نجحت في التعامل مع هجوم واسع شمل صواريخ باليستية وصواريخ جوالة وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن المنظومات الدفاعية عملت بكفاءة عالية في اعتراض الغالبية العظمى من المقذوفات التي أُطلقت باتجاه أراضي الدولة.
حصيلة الهجوم بالأرقام
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه تم اليوم اعتراض 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيّرة. وبيّنت أنه منذ بدء الهجوم الإيراني جرى رصد 174 صاروخاً باليستياً أُطلقت باتجاه الدولة، تم تدمير 161 منها بنجاح، فيما سقط 13 صاروخاً في مياه البحر دون أن تُسجل أضرار داخل اليابسة نتيجة سقوطها.
وأضاف البيان أنه تم كذلك رصد 689 طائرة مسيّرة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض 645 منها، بينما سقطت 44 مسيّرة داخل أراضي الدولة، ما تسبب في أضرار مادية متفاوتة. كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة، أشارت الوزارة إلى أنها أسفرت عن بعض الأضرار الجانبية.
خسائر بشرية وأضرار مادية
وأكدت الوزارة أن الهجوم أسفر عن 3 حالات وفاة و68 إصابة وُصفت بأنها بسيطة، حيث جرى نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما أوضحت أن الأضرار المادية تراوحت بين البسيطة والمتوسطة في عدد من الأعيان المدنية، نتيجة عمليات الاعتراض وسقوط بعض الشظايا.
وأشارت إلى أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة تعود إلى عمليات اعتراض الصواريخ الباليستية بواسطة منظومات الدفاع الجوي، إضافة إلى تدخل المقاتلات الجوية للتصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة.
إدانة رسمية وحق الرد
وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرة إياه عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي. وأكدت أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.
جاهزية كاملة وتحذير من الشائعات
وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على أنها في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات محتملة، وأنها تواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع أي محاولات لزعزعة أمن الدولة واستقرارها. كما أكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، حفاظاً على الأمن المجتمعي ومنع إثارة القلق بين السكان.
