وزيرا الصحة والتضامن يقرران إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي وتجديد كارت الخدمات المتكاملة دون إجراءات إضافية
اجتماع مشترك لتطوير المنظومة وتخفيف الأعباء
عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم التحول الرقمي.
شهد الاجتماع مناقشة آليات تقليل الضغط على المستفيدين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالكشف الطبي وتجديد الخطابات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات دون مشقة.
من هنا عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا، مساء الإثنين، لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي.
ناقش الاجتماع دراسة نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، وتيسير الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة في تجديد بعض الخطابات والكشف الطبي، فضلاً عن مناقشة تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى.
واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:
•إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
•التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
•منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع.
•العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.
حضر الاجتماع، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور هاني عقل مدير إدارة التوجيه الفني والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد أبو العز
مدير منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة. ومن جانب وزارة التضامن حضر الأستاذ أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية للإعاقة.
إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي
و اتفق الوزيران على إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة من خلال المنظومة المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد، وذلك تخفيفًا للأعباء وتيسيرًا للإجراءات. كما تم التأكيد على استمرار حصول المستفيدين على جميع الخدمات والمزايا المقررة طوال فترة سريان الكارت، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
مهلة حتى نهاية 2026 لتحديث الكروت غير المميكنة
و قرر الوزيران منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم والانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة، بما يضمن استمرار حصولهم على كافة المزايا دون انقطاع. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تقليل فترات الانتظار وتحسين منظومة الكشف الطبي
و ناقش الاجتماع سبل تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، عبر تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية داخل المنظومة المميكنة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان تقديم الخدمة بكفاءة أعلى.
كما تم بحث دراسة إنشاء نموذج لمستشفيات تخصصية للنساء والولادة بهدف دعم الكشف المبكر والحد من مسببات الإعاقة، إلى جانب مقترح تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
و تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، بما يضمن استدامة الدعم والمزايا المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
