تعاون بين الصحة والتنمية المحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية السكانية

شهد خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030 والخطة العاجلة للسكان، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتحسين خصائص الأسرة المصرية وجودة الحياة للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن البروتوكول يعزز مبدأ اللامركزية من خلال التنسيق الفعال مع الوزارات والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، لتنفيذ الاستراتيجية القومية والمبادرات الوطنية والمحلية، مشيرًا إلى أنه يركز على تحسين الخدمات العامة، وتقليل التفاوت بين المحافظات وداخلها، وخفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، بما يدعم استقرار الأسرة وتحقيق التنمية الشاملة.

وتؤكد الوزارتان استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ البروتوكول بكفاءة عالية، من خلال التنسيق الفعال والتدريب المستمر والمشاركة المجتمعية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز الاستقرار السكاني والتنموي، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

أكد وزير الصحة والسكان أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز مبدأ اللامركزية في تنفيذ السياسات السكانية، من خلال التنسيق الفعال بين الوزارات المختلفة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والمبادرات الوطنية المرتبطة بها.

وأوضح أن الاتفاق يركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، مشيرًا إلى أن من أبرز أهداف الاستراتيجية خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، ويعزز استقرار الأسرة المصرية.

يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين في المحافظات ووحدات الإدارة المحلية حول القضية السكانية وآليات التعامل معها وفق الدليل الإجرائي المعتمد، إلى جانب تشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء ومتخصصين في المجالات العلمية والاستشارية والبحثية.

كما يشمل التعاون وضع خطط تدريبية مشتركة لرفع كفاءة القيادات التنفيذية والمحلية وفرق العمل السكانية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتحديد التحديات المجتمعية وسد الفجوات التي قد تعوق تحقيق الأهداف السكانية والتنموية.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن البروتوكول يعكس التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق نتائج ملموسة في ملف السكان والتنمية، مشيرة إلى أن تحسين الخصائص السكانية يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة في مصر.

وأضافت أن التعاون بين الوزارات والمحافظات يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية في تنفيذ البرامج والمبادرات السكانية، بما يدعم تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد الاقتصادية.

وأكدت الوزارتان استمرار التنسيق والعمل المشترك لتنفيذ بنود البروتوكول بكفاءة، من خلال التدريب المستمر، وتبادل الخبرات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030.