استقبل عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة. الدكتورة شيتوسي نوغوتشي الممثل الإقليمي لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بحضور الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والابتكار.
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه اعتزاز مصر بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية مع البرنامج بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به البرنامج في دعم مشروعات بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الابتكار، ونقل الخبرات الدولية.
واستعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوه خطة الوزارة التي ترتكز على دعم الاقتصاد المعرفي، وتمكين شباب الباحثين، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التكامل بين منظومة البحث العلمي وقطاعات الصناعة المختلفة، وكذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن، بما يسهم في توجيه مخرجات الأبحاث نحو تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ بيئة داعمة للابتكار داخل الجامعات من خلال التوسع في إنشاء المتنزهات التكنولوجية، وتسهيل إطلاق حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، مشيرًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجامعات المصرية في هذا المجال من كوادر بحثية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيتوسي نوغوتشي ترحيب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطوير منظومة البحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الطابع التطبيقي للأبحاث وربطها بالتحديات التنموية ذات الأولوية، مشيرة إلى أن البرنامج يعمل على توفير الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب نقل أفضل الخبرات الدولية؛ التي تسهم في تحويل المخرجات البحثية إلى حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ.
كما أعربت عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي في مصر، بما يدعم خلق بيئة داعمة متكاملة للبحث والابتكار.
وبحث الجانبان التعاون في تشجيع تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومنتجات، وتطوير آليات تمويل الأبحاث التطبيقية بالشراكة مع القطاع الصناعي، إلى جانب تحفيز شباب الباحثين بما يعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
كما تناول اللقاء بحث سبل تسويق المخرجات البحثية، والوصول بها للعالمية، حيث أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص الوزارة على عقد الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، وكذلك إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، وأفرع للجامعات المصرية في العديد من الدول في إطار خطة تدويل التعليم العالي، وكذلك تعزيز المشروعات البحثية المشتركة، وتسهيل نقل التكنولوجيا.
دعم الشراكة لتحقيق رؤية مصر 2030
في مستهل اللقاء، أكد الوزير اعتزاز الدولة المصرية بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددًا على أهمية تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 خاصة في مجالات بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الابتكار ونقل الخبرات الدولية.
خطة الوزارة لدعم الاقتصاد المعرفي
استعرض الوزير ملامح خطة وزارة التعليم العالي، والتي ترتكز على دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتمكين شباب الباحثين، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للدولة المصرية.
ربط البحث العلمي بالصناعة والاقتصاد
أشار قنصوة إلى أهمية تعزيز التكامل بين منظومة البحث العلمي وقطاعات الصناعة المختلفة، إلى جانب التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف توجيه نتائج الأبحاث لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على توفير بيئة محفزة للابتكار داخل الجامعات، من خلال التوسع في إنشاء المتنزهات التكنولوجية، وإطلاق حاضنات الأعمال، ودعم الشركات الناشئة، مستفيدًا من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجامعات المصرية من كوادر بحثية متميزة.
دور الأمم المتحدة في دعم البحث التطبيقي
من جانبها، أعربت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطوير منظومة البحث العلمي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الطابع التطبيقي للأبحاث وربطها بالتحديات التنموية ذات الأولوية.
وأكدت أن البرنامج يسهم في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب نقل أفضل الممارسات والخبرات الدولية، بما يساعد على تحويل المخرجات البحثية إلى حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.
توسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
أبدت شيتوسي نوغوتشي تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مصر، بما يدعم خلق بيئة متكاملة تدعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزز من دور هذه المؤسسات في التنمية.
تحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتطبيق
ناقش الجانبان آليات تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومنتجات فعلية، مع تطوير نظم تمويل الأبحاث التطبيقية بالتعاون مع القطاع الصناعي، إضافة إلى تحفيز شباب الباحثين، بما يعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد المعرفي.
تسويق المخرجات البحثية عالميًا
تناول اللقاء سبل تسويق نتائج الأبحاث المصرية على المستوى الدولي، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، والعمل على إنشاء أفرع للجامعات الدولية داخل مصر، إلى جانب التوسع في إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج، في إطار خطة تدويل التعليم العالي.
تعزيز نقل التكنولوجيا والتعاون البحثي
شدد اللقاء على أهمية دعم المشروعات البحثية المشتركة، وتسهيل نقل التكنولوجيا، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة البحث العلمي المصرية، ويعزز من قدرتها على المنافسة عالميًا.
توجه استراتيجي نحو اقتصاد المعرفة
يأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال دعم البحث العلمي وتوظيفه لخدمة خطط التنمية، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم والبحث العلمي
