عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعًا موسعًا اليوم بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بها، وذلك لضمان تحقيق مستهدفاتها وفق رؤية متكاملة قائمة على الأدلة والبيانات.
وترأست الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، بمشاركة اللجان الدائمة المعنية: لجنة الطفولة المبكرة، لجنة البحوث والتدريب، ولجنة التعليم، بالإضافة إلى حضور الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام. وقد ركز الاجتماع على التنسيق المؤسسي وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية.
وأكدت رئيسة المجلس أن إعداد خطة تنفيذية متكاملة يُعد ركيزة أساسية لضمان تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشددةً على أهمية تطوير منظومة دقيقة لمؤشرات الأداء، بما يتيح قياس معدلات الإنجاز، ومتابعة التقدم المحقق بصورة دورية، وفق معايير علمية ومنهجية واضحة.
وأشارت إلى أن تبني مؤشرات كمية ونوعية من شأنه تعزيز كفاءة التخطيط، وقياس الأثر الفعلي للتدخلات المختلفة على الأطفال وأسرهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والتغذية والرعاية والحماية والتعليم المبكر ودعم الأسرة.
كما أكدت أهمية إنشاء نظام متكامل للمتابعة والتقييم، يستند إلى قواعد بيانات محدثة وتحليلات علمية دقيقة، بما يدعم متخذي القرار في تحديد الفجوات والتحديات، ووضع التدخلات المناسبة في التوقيت الملائم، مشيرةً إلى أن قياس الأثر يمتد ليشمل التغيرات الفعلية في أوضاع الأطفال وتحسن جودة حياتهم خلال سنوات الطفولة المبكرة.
من جانبها، أكدت السيدة دينا عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيسة لجنة الطفولة المبكرة، أهمية تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل الشراكات الوطنية، بما يحقق التكامل في الجهود ويضمن توحيد الرؤى، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من البيانات المتاحة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة حنان جرجس، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة البحوث والتدريب، على ضرورة تطوير إطار وطني شامل لمؤشرات القياس، يتضمن مؤشرات للمدخلات والمخرجات والنتائج والأثر، بما يدعم تقييم مختلف مراحل تنفيذ الاستراتيجية، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن استدامة النتائج المتحققة.
كما أوضحت السيدة ميراي نسيم، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التعليم، أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ التكامل المؤسسي، والاعتماد على البيانات والدراسات العلمية في صياغة السياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لمنظومة الطفولة المبكرة، وتعزيز كفاءة آليات المتابعة والتقييم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الفنية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وإعداد خطة تنفيذية قائمة على مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دقيقة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، ويكفل توفير بيئة آمنة وصحية داعمة لنمو الأطفال وبناء قدراتهم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.
خطة تنفيذية دقيقة ومؤشرات أداء واضحة
و أكدت السنباطي أن إعداد خطة تنفيذية متكاملة يمثل الركيزة الأساسية لتحويل أهداف الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشددة على أهمية وضع مؤشرات أداء دقيقة لمتابعة معدلات الإنجاز والتقدم، وفق أسس علمية ومنهجية واضحة. وأضافت أن استخدام مؤشرات كمية ونوعية يسهم في قياس أثر التدخلات المختلفة على الأطفال وأسرهم، ويعزز جودة الخدمات في مجالات الصحة والتغذية والرعاية والحماية والتعليم المبكر ودعم الأسرة.
كما أكدت أهمية تطوير نظام متكامل للمتابعة والتقييم يستند إلى قواعد بيانات محدثة وتحليلات دقيقة، لدعم متخذي القرار في تحديد الفجوات ووضع التدخلات المناسبة في الوقت المناسب، بما يضمن تحسين جودة حياة الأطفال خلال سنوات الطفولة المبكرة.
تعزيز التنسيق والشراكات الوطنية
و أوضحت دينا عبد الوهاب، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة الطفولة المبكرة، أن الاجتماع ساهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الشراكات الوطنية لضمان التكامل وتوحيد الرؤى، مع تعظيم الاستفادة من البيانات لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وشددت الدكتورة حنان جرجس، رئيسة لجنة البحوث والتدريب، على تطوير إطار وطني شامل لمؤشرات القياس يشمل المدخلات والمخرجات والنتائج والأثر، لدعم تقييم جميع مراحل تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز الشفافية والمساءلة واستدامة النتائج.
وأكدت السيدة ميراي نسيم، رئيسة لجنة التعليم، أن التعاون مع مركز المعلومات يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ التكامل المؤسسي والاعتماد على البيانات العلمية في صياغة السياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للطفولة المبكرة وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
أهداف طويلة المدى لتنمية الطفولة المبكرة
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات فنية تهدف إلى الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، وإعداد خطة تنفيذية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دقيقة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، ويوفر بيئة آمنة وصحية لتعزيز نمو الأطفال وبناء قدراتهم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
نوصى بقرأة :“التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للموظفين
