قال النائب احمد ادريس عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحريه المصري أن إحالة مشروع قانون الأسرة إلى البرلمان تمثل خطوة جادة نحو إصلاح تشريعي طال انتظاره، ويعكس ذلك حرص الدولة على تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتواكب مع المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
النائب احمد ادريس جوهر هذا القانون يجب أن يرتكز على تحقيق العدالة المتوازنة بين الحقوق والواجبات، دون انحياز
واكد النائب الدكتور احمد ادريس أن جوهر هذا القانون يجب أن يرتكز على تحقيق العدالة المتوازنة بين الحقوق والواجبات، دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى، باعتباره المتأثر الأول بأي خلل في بنية الأسرة.
كما أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في إصدار القانون، بل في صياغته بشكل يعالج أوجه القصور السابقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا النفقة، والرؤية والاستضافة، وتسوية النزاعات الأسرية بآليات أكثر مرونة وعدالة، بما يحد من اللجوء إلى التقاضي المطول ويحافظ على الروابط الإنسانية داخل الأسرة.
وشدد ادريس على أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم كافة الأطراف المعنية من خبراء قانونيين، ومتخصصين اجتماعيين ونفسيين، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان صدور قانون متوازن يعبر عن الهوية المصرية ويحمي كيان الأسرة من التفكك.
واضاف ادريس إننا أمام فرصة حقيقية لوضع تشريع عصري يعزز الاستقرار المجتمعي، ويدعم بناء جيل سليم نفسيًا واجتماعيًا، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان.
