أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى البرلمان، تعكس رؤية قيادية ثاقبة تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة بما يليق بالفرد والأسرة والمجتمع المصري.
العدالة الاجتماعية وطوق النجاة للمجتمع من خلال قوانين الأسرة
وتعكس هذه الخطوة رغبة الرئيس في إعادة صياغة العقد الاجتماعي داخل الأسرة المصرية، بما يضمن صون هويتها وحمايتها من التفكك، باعتبارها النواة الصلبة التي يقوم عليها استقرار الدولة المصرية.
وأشارت الهريدي إلى أن أهمية قوانين الأسرة تكمن في قدرتها على معالجة ملفات شائكة ومعقدة، مثل النفقة والحضانة والمسكن، التي ظلت "ثغرات" تستنزف طاقة المجتمع.
العدالة الاجتماعية وكرامة المرأة المصرية
وتسهم هذه القوانين في تخفيف العبء عن كاهل المرأة المصرية ويحفظ لها كرامتها واستقلالها المادي والاجتماعي، من خلال آليات ناجزة تضمن وصول الحقوق لأصحابها.
وأضافت الهريدي أن معالجة ملف الاستضافة تعد من أخطر وأهم النقاط التي ستحقق توازناً نفسياً غير مسبوق، حيث يضمن القانون الجديد للطفل الحق في معايشة حقيقية مع كلا الوالدين.
العدالة الاجتماعية وانتقال من الرؤية الصورية إلى الاستضافة الكاملة
وأشار الرئيس إلى أن الهدف الأسمى هو الانتقال من مفهوم الرؤية الصورية إلى مفهوم الاستضافة الكاملة التي تبني شخصية الطفل وتمنحه الحق في نشأة سوية، بعيدًا عن صراعات الكبار.
كما أكدت "هريدي" أن استقرار الأسرة هو استقرار للأمن القومي المصري، حيث تسهم هذه القوانين في خلق مجتمع متصالح مع نفسه، ومنظم قانونيًا، مما يقلل من معدلات الجريمة والعنف الأسري.
