شارك حزب الوعي في الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان: “نحو قانون للأحوال الشخصية يحقق العدالة ويدعم الروابط الأسرية”، وذلك في إطار الاهتمام المجتمعي المتزايد بملف الأحوال الشخصية وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية وتعزيز التماسك المجتمعي.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية التي تستهدف الوصول إلى رؤية متوازنة لقانون الأحوال الشخصية، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ودعم استقرار الأسرة.
مشاركة قيادات حزب الوعي
ومثّل حزب الوعي خلال الجلسة الكاتب الصحفي حازم الملاح رئيس لجنة الصحافة، والكاتبة الصحفية نرمين ميشيل رئيس لجنة التواصل المجتمعي، حيث أكدا أهمية فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
وأشارا إلى أن القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية تحتاج إلى توافق مجتمعي واسع، خاصة مع التغيرات الاجتماعية المتسارعة، بما يضمن تحقيق العدالة وتقليل النزاعات الأسرية.
مناقشات موسعة حول الأحوال الشخصية
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول أبرز التحديات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية، وسبل الوصول إلى تشريع عصري يراعي المتغيرات الاجتماعية، ويعزز من قيم العدالة والاستقرار الأسري، مع التأكيد على أهمية مراعاة مصلحة الأسرة والأبناء في المقام الأول.
كما تناولت الجلسة أهمية تطوير التشريعات بما يواكب احتياجات المجتمع ويحافظ في الوقت ذاته على الروابط الأسرية والاستقرار المجتمعي.
دور الإعلام والمجتمع المدني
وأكد المشاركون أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأسرة، ودعم ثقافة الحوار والتفاهم داخل المجتمع، بما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والحد من النزاعات الاجتماعية.
وشددت المناقشات على أن الوصول إلى قانون متوازن للأحوال الشخصية يتطلب تعاونًا بين الجهات التشريعية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، لضمان تحقيق العدالة وحماية الأسرة المصرية.
