وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في أعمال قمة أفريقيا–فرنسا، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الفاعل داخل القارة الأفريقية، ودعم مسارات التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.
استقبال رسمي رفيع للرئيس السيسي في نيروبي
وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار مطار جومو كينياتا الدولي عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الكينية، حيث استقبله كلٌّ من عدن دوالي وزير الصحة الكيني، وسيفيرين لويالي رئيسة مراسم جمهورية كينيا، إلى جانب السفير حاتم يسري سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا، وأعضاء السفارة المصرية في نيروبي.
وتعكس هذه المشاركة المصرية في القمة الدور المتنامي لمصر داخل القارة الأفريقية، وحرصها على دعم قضايا التنمية والاستقرار، وتعزيز الشراكات مع فرنسا والدول الأفريقية في ملفات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والأمن الإقليمي.
قمة أفريقيا–فرنسا.. منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية
وتناقش قمة أفريقيا–فرنسا عددًا من الملفات المحورية، من بينها تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم مشروعات التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، إلى جانب بحث التحديات الإقليمية والدولية وسبل مواجهتها بشكل مشترك.
وتأتي مشاركة مصر في القمة تأكيدًا على دورها المحوري كدولة مركزية في القارة الأفريقية، وسعيها الدائم لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم الاستقرار والتنمية في دول القارة.
في الوقت نفسه.. مدبولي يفتتح مصانع جديدة لتعزيز الصناعة الوطنية
وفي سياق متصل، يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الإثنين عددًا من المصانع الجديدة في مدينتي السادات و6 أكتوبر، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
ويعقب الافتتاح عقد مؤتمر صحفي يستعرض خلاله رئيس الوزراء تفاصيل المشروعات الجديدة، وأثرها على دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز جهود توطين الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنمية الشاملة، ودفع عجلة الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تقرير شامل.. تحركات متوازية للدولة بين السياسة والاقتصاد
ويعكس تزامن زيارة الرئيس السيسي إلى أفريقيا مع افتتاح مشروعات صناعية جديدة داخل مصر، توجه الدولة نحو العمل المتكامل على محورين رئيسيين:
الأول تعزيز الحضور السياسي والدبلوماسي الخارجي، والثاني دعم التنمية الاقتصادية والصناعة الوطنية داخليًا.
وتمثل هذه التحركات المتوازية رسالة واضحة على استمرار الدولة المصرية في تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يخدم المواطن المصري ويعزز من قوة الدولة في مختلف المجالات.
