تشهد الأسواق العالمية حالة من القلق المتزايد بعد التصعيد المستمر المرتبط بأزمة مضيق هرمز، في ظل المخاوف من تأثير تعطل حركة الملاحة البحرية على إمدادات الأسمدة والمواد الخام الزراعية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار العالمية، وأثار تحذيرات واسعة من تداعيات خطيرة قد تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي خلال الفترة المقبلة.
تفاقم أزمة الشحن عبر مضيق هرمز يرفع تكلفة الأسمدة ويهدد الإنتاج الزراعي عالميًا
ويُعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة والمواد الخام والسلع الأساسية، وهو ما يجعل أي اضطرابات أو قيود على حركة الشحن من خلاله سببًا مباشرًا في ارتفاع تكاليف النقل والإمدادات على مستوى العالم.
ومع استمرار التوترات الإقليمية، بدأت أسواق الأسمدة تشهد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، بالتزامن مع مخاوف من نقص المعروض عالميًا، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الدول على واردات الأسمدة والمواد الكيماوية القادمة عبر خطوط التجارة المرتبطة بالخليج العربي.
ضغوط متزايدة على القطاع الزراعي العالمي
وحذرت تقارير اقتصادية دولية من أن استمرار الأزمة الحالية قد يؤدي إلى موجة جديدة من الضغوط على القطاع الزراعي، خاصة مع زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الأسمدة الأساسية التي يعتمد عليها المزارعون في مختلف دول العالم.
وأشار تقرير صادر عن Oxford Economics إلى أن القدرة الشرائية المتعلقة بالأسمدة شهدت تراجعًا واضحًا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الفجوة المتزايدة بين أسعار المحاصيل الزراعية وتكاليف شراء الأسمدة، وهو ما يضع المزارعين أمام تحديات اقتصادية صعبة.
وأوضح التقرير أن العديد من المزارعين قد يضطرون إلى تقليل استخدام الأسمدة أو خفض المساحات المزروعة لتقليل النفقات، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تراجع حجم الإنتاج الزراعي عالميًا، وارتفاع أسعار الغذاء بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأكد خبراء الاقتصاد الزراعي أن أي انخفاض في استخدام الأسمدة سينعكس بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة والأرز، وهو ما يهدد بتفاقم أزمة الغذاء عالميًا، خاصة في الدول التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية أو أزمات إنسانية.
تحذيرات من أزمة غذاء تمتد لدول عديدة
ومن جانبه، حذر ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة، من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يدفع العالم نحو أزمة غذائية أوسع وأكثر تعقيدًا.
وأوضح أن استمرار تعطل حركة الشحن والإمدادات لمدة قد تصل إلى 90 يومًا سيؤثر بشكل خطير على تدفق الأسمدة والمواد الغذائية، ما قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وزيادة معدلات التضخم في العديد من الدول.
وأشار إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من الغذاء والأسمدة، في ظل ضعف القدرة المالية وارتفاع تكاليف الشحن والتوريد.
كما أكد أن استمرار التوترات الحالية قد يهدد جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع تزايد الأعباء الاقتصادية على الحكومات والمزارعين والمستهلكين في الوقت نفسه.
قفزات متوقعة في أسعار الأسمدة واليوريا
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن أسعار الأسمدة مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال العام الجاري، مع احتمالات تجاوز الزيادة حاجز 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما يتوقع خبراء الأسواق أن تسجل أسعار اليوريا ارتفاعات أكبر خلال الأشهر المقبلة نتيجة نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل البحري.
ويرى محللون أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بنقص المعروض، بل أيضًا بارتفاع تكاليف التأمين والشحن والتخزين، إضافة إلى تكدس البضائع داخل بعض الموانئ العالمية بسبب اضطرابات حركة الملاحة.
كما توقعت Oxford Economics استمرار التأثيرات السلبية للأزمة حتى النصف الثاني من عام 2026، حتى مع احتمالات تحسن حركة النقل تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، إلا أن التعافي الكامل للأسواق قد يحتاج لفترة أطول بسبب استمرار التحديات الأمنية واللوجستية.
اضطراب سلاسل الإمداد العالمية يزيد المخاوف
وأدت التوترات الحالية إلى زيادة القلق بشأن مستقبل سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع اعتماد عدد كبير من الصناعات والقطاعات الحيوية على حركة التجارة عبر الخليج العربي ومضيق هرمز.
ويرى خبراء النقل البحري أن شركات الشحن العالمية أصبحت أكثر حذرًا في التعامل مع المنطقة، وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف التأمين البحري ورسوم الشحن، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع في الأسواق الدولية.
كما ساهمت الأولوية الممنوحة لشحنات النفط والطاقة في زيادة الضغوط على نقل بعض السلع الأخرى، ومن بينها الأسمدة والمواد الخام الزراعية، ما تسبب في بطء تدفق الإمدادات إلى عدد من الأسواق العالمية.
وأكدت تقارير اقتصادية أن استمرار الأزمة الحالية دون حلول واضحة قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في الأسواق العالمية، خاصة مع ارتباط الأمن الغذائي بشكل مباشر باستقرار أسواق الطاقة والنقل والتجارة الدولية.
مخاوف من انعكاسات اقتصادية واسعة
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على القطاع الزراعي فقط، بل تمتد أيضًا إلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، في ظل التحذيرات من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي إذا استمرت الاضطرابات الحالية لفترة طويلة.
ويرى اقتصاديون أن العالم قد يواجه موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة معًا، وهو ما قد يفرض أعباء إضافية على الحكومات والأسر، خاصة في الدول ذات الدخل المحدود.
كما أشار مراقبون إلى أن استمرار الضغوط على أسواق الأسمدة قد يهدد خطط التنمية الزراعية في عدد من الدول، ويؤثر على قدرة الأسواق على تحقيق الاستقرار الغذائي خلال السنوات المقبلة.
