أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تستعد لإنشاء أول مصنع متخصص في إنتاج الخامات الدوائية، في خطوة وصفها بالمهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي، بما يسهم في دعم قدرة السوق المحلية على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير خلال السنوات المقبلة.
مدبولي: دعم الصناعة أولوية في الموازنة الجديدة
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة واسعة من البرامج الداعمة للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الإنتاجية المختلفة.
وأضاف أن هذه المخصصات تعكس توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.
48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير
وأشار مدبولي إلى تخصيص نحو 48 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير ضمن موازنة العام المالي الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوة تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.
وأوضح أن دعم المصدرين يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لزيادة معدلات التصدير وتحسين الميزان التجاري، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
مصنع الخامات الدوائية خطوة نحو الأمن الدوائي
وأكد رئيس الوزراء أن إنشاء أول مصنع للخامات الدوائية في مصر يمثل نقلة نوعية في قطاع صناعة الدواء، حيث سيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجات المصانع المحلية من المواد الخام، ما يدعم استقرار سوق الدواء ويعزز القدرة الإنتاجية للقطاع.
وأضاف أن الدولة تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية التي تمثل أهمية مباشرة للأمن القومي والاقتصادي، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والغذائية والتكنولوجية.
الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو
وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة خلال الفترة الماضية، حيث سجل نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ونحو 5% خلال الربع الثالث، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الحفاظ على هذه المعدلات وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية الحالية تستند إلى دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.
تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
وشدد رئيس الوزراء على أن زيادة مخصصات برامج التحفيز الصناعي تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي ورفع نسب المكون المحلي في مختلف الصناعات، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المبادرات الداعمة للصناعة والاستثمار والإنتاج، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
صناعة الخامات الدوائية تقلل الاستيراد وتعزز الصادرات
ويرى خبراء اقتصاديون أن إنشاء أول مصنع للخامات الدوائية في مصر يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أحد أكثر القطاعات حساسية، خاصة أن صناعة الدواء تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام. كما يسهم المشروع في خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية خلال السنوات المقبلة.
