قالت الدكتورة أسماء حسانين، رئيس تحرير موقع "خمسة سياسة"، إن إدارة الموقع مثلت أمس أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال جلسة استماع رسمية، بشأن الشكوى المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى، حيث تم إثبات الأقوال وتقديم كافة المستندات والأدلة التي تؤكد صحة ما ورد في التحقيق الصحفي محل المناقشة، والتي تضمنت مقاطع فيديو وصورًا ووثائق داعمة وموثقة.
خمسة سياسة نلتزم المعايير المهنية والاعتماد على المعلومات الموثقة
وأوضحت حسانين أن الجلسة شهدت تقديم جميع المواد الصحفية والمستندات المرتبطة بالموضوع محل التحقيق، بما يعكس التزام الموقع بالمعايير المهنية والاعتماد على المعلومات الموثقة والأدلة الداعمة لما يتم نشره من محتوى صحفي.
وأعربت رئيس تحرير "خمسة سياسة" عن خالص تقديرها للدكتور عبد الحميد عليوة، أستاذ القانون، والأستاذ أحمد عبد اللطيف، المحامي بالمرصد المصري للصحافة والإعلام، لما قدماه من دعم قانوني ومهني خلال الجلسة، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات القانونية والجهات الداعمة لحرية الصحافة والإعلام.
دعم وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية وفق الأطر القانونية والمهنية
وأضافت أن إدارة الموقع لمست خلال جلسة الاستماع حرصًا واضحًا من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على دعم وتنظيم عمل المواقع الإلكترونية وفق الأطر القانونية والمهنية، بما يسهم في تعزيز دور الإعلام وترسيخ قواعد الممارسة الصحفية المسؤولة، معربة عن تقديرها للجهود التي يبذلها المجلس في هذا الإطار.
كما توجهت الدكتورة أسماء حسانين بالشكر إلى الأستاذ هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على دعمه ومساندته، مثمنة كذلك التواصل الذي جرى مع الأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في إطار التأكيد على الضمانات والحقوق المهنية المكفولة للصحفيين والإجراءات المنظمة لمثولهم أمام جهات التحقيق المختلفة.
كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى المرصد المصري للصحافة والإعلام، برئاسة الأستاذ أشرف عباس، وإلى جميع المحامين والقانونيين الذين قدموا الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هذا الدعم كان محل تقدير كبير لدى أسرة تحرير الموقع.
وأعربت الدكتورة أسماء حسانين تصريحاتها بالتأكيد على امتنانها لكل الزملاء والأصدقاء الذين عبروا عن دعمهم وتضامنهم خلال الأيام الماضية، مشددة على أن موقع "خمسة سياسة" سيواصل أداء رسالته الصحفية انطلاقًا من الالتزام بالحقيقة والدقة والمهنية، واحترام القانون وحق المجتمع في الحصول على المعلومات والمعرفة.
