قال الدكتور زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية، إلا أن نجاحه يظل مرتبطًا بقدرة الحكومة على تحويل المستهدفات إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027
وتوجه الشقنقيري في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار على ما قدموه من تقرير وافي بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والذي تضمن عرضًا شاملًا لأهم ملامح الخطة ومحاورها.
الخطة تستحق الإشادة من حيث تناولها للتحديات الدولية والإقليمية
وأوضح "الشقنقيري"، أن الخطة تستحق الإشادة من حيث تناولها للتحديات الدولية والإقليمية المحيطة بالاقتصاد المصري، بما يعكس إدراكًا واضحًا لحجم المخاطر والمتغيرات المؤثرة على مسار التنمية، إلى جانب تبنيها منهجية التخطيط متوسط المدى باعتبارها حلقة تنفيذية أولى لإطار تخطيطي ممتد حتى عام 2029/2030، بما يعزز الترابط بين الأهداف السنوية والرؤية الاستراتيجية للدولة.
الخطة ركزت كذلك على تعزيز مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العام
وأضاف "الشقنقيري"، أن الخطة ركزت كذلك على تعزيز مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع التوسع في دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية وتحقيق النمو المستدام.
الخطة يغلب عليها الطابع الوصفي أكثر من التحليل النقدي
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه رغم هذه الإيجابيات، الخطة يغلب عليها الطابع الوصفي أكثر من التحليل النقدي، حيث تناولت بشكل موسع ما تستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة، دون التوقف بشكل كافٍ أمام ما لم يتحقق من مستهدفات الخطط السابقة أو تحليل أسباب التعثر، وهو ما يعد عنصرًا مهمًا لتطوير الأداء التخطيطي مستقبلاً.
الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027
ولفت "الشقنقيري"، إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، وهي معدلات طموحة، لكنها تأتي في ظل بيئة دولية وإقليمية شديدة التقلب، مع استمرار التحديات التمويلية والضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية، ما يجعل تحقيقها مرتبطًا بعدد من الافتراضات غير المضمونة بالكامل.
الخطة تشمل سيناريو أساسيًا وآخر متحفظًا وسيناريو للأزمات
وأكد أن الخطة كان من الأفضل أن تتضمن سيناريوهات بديلة للتعامل مع المتغيرات المحتملة، تشمل سيناريو أساسيًا وآخر متحفظًا وسيناريو للأزمات، مع تحديد السياسات والإجراءات المقابلة لكل حالة، بما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة التطورات الاقتصادية.
الخطة تستهدف خفض معدل الفقر من 33% إلى 30% وخفض نسبة الأمية إلى أقل من 15%
وفيما يتعلق بالأهداف الاجتماعية، أوضح "الشقنقيري"، أن الخطة تستهدف خفض معدل الفقر من 33% إلى 30% وخفض نسبة الأمية إلى أقل من 15%، وهي أهداف مهمة تعكس توجه الدولة نحو دعم التنمية البشرية، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التفصيل فيما يخص البرامج التنفيذية ومصادر التمويل اللازمة لتحقيقها.
التخطيط الفعال لا يقوم على الأهداف فقط
وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أن التخطيط الفعال لا يقوم على الأهداف فقط، وإنما على منظومة متكاملة تشمل الهدف والموارد والإطار الزمني وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
الخطة تمثل رؤية طموحة ومنظمة من الناحية الفنية والمؤسسية
وأكد "الشقنقيري"، على أن الخطة تمثل رؤية طموحة ومنظمة من الناحية الفنية والمؤسسية، إلا أن نجاحها الحقيقي سيتوقف على قدرة الحكومة على تحويل هذه المستهدفات إلى برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد والتغير.
نوصي بقراءة:
