أكد النائب أحمد رجب الشافعي أن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة أزمة أراضي "وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، والمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، شهد تطورات مهمة تمثل خطوة إيجابية نحو إنهاء الأزمة التي أثرت على آلاف المواطنين في محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.
حقوق المواطنين ومراكزهم القانونية المستقرة ستكون محل حماية كاملة
وقال "الشافعي"، أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أكد خلال الجلسة أن المواطن لن يكون طرفًا في أي نزاع قائم بين الدولة وهيئة الأوقاف بشأن الأراضي محل الخلاف، مشددًا على أن حقوق المواطنين ومراكزهم القانونية المستقرة ستكون محل حماية كاملة.
وزير الأوقاف يعلن عن وجود تسيق كامل لحل الأزمة
وأشار "الشافعي"، إلى أن وزير الأوقاف أعلن وجود تنسيق كامل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والجهات المعنية للوصول إلى حل نهائي للأزمة، متعهدًا بإنهاء الملف قبل "30 يونيو 2026"، وذلك من خلال صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد آليات التنفيذ ويترتب عليه إلغاء الآثار المترتبة على المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026.
عودة إجراءات التصالح واستكمال التراخيص والتعاملات الخاصة بالمواطنين
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وزير الأوقاف، أكد كذلك عودة إجراءات التصالح واستكمال التراخيص والتعاملات الخاصة بالمواطنين، مع توجيه الجهات التنفيذية بالمحافظات الثلاث باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تعطيل مصالح المواطنين لحين الانتهاء من التسوية النهائية للملف.
انتظار اعتماد الإجراءات النهائية من مجلس الوزراء
واختتم "الشافعي"، تصريحاته بالتأكيد على انتظار اعتماد الإجراءات النهائية من مجلس الوزراء، معربًا عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة إنهاءً كاملًا للأزمة بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
بحث موضوع أزمة "وقف المنان" بشكل عاجل
وكان النائب أحمد رجب الشافعي قد تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس البرلمان المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، لبحث موضوع أزمة "وقف المنان" بشكل عاجل لتدارك الأثار السلبية التي نتجت عن هذا القرار.
أزمة "وقف المنان" تتمثل في نزاع حكومي وقانوني حول أراضي شاسعة
وجدير بالذكر أن أزمة "وقف المنان" تتمثل في نزاع حكومي وقانوني حول أراضي شاسعة تقدر مساحتها بمئات الآلاف من الأفدنة تمتد عبر 3 محافظات، وهي نزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وعدد من الوزارات ومواطنين من جهة أخرى، وتفجرت الأزمة مجدداً إثر إصدار الشهر العقاري لمنشور يوقف كافة التعاملات والتصرفات على هذه الأراضي.
