أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا يستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، من خلال تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، وتقديم حزمة من التيسيرات التي تزيل العقبات أمام المواطنين، خاصة العاملين بالقطاع غير الرسمي.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة أكثر مرونة وسرعة، تضمن تقنين أوضاع الأنشطة القائمة دون تعطيل أصحابها، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار.

تشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم

وقالت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية تحرص على تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية الذين يباشرون أعمالهم بالفعل على أرض الواقع، ولا سيما من يتخوفون من الإجراءات المعقدة أو طول مدة استخراج التراخيص، مؤكدة أن المنظومة الجديدة تستهدف إزالة هذه المخاوف وتوفير إجراءات أكثر سهولة ويسرًا.

وأضافت أن الهدف من هذه التيسيرات هو تحفيز أكبر عدد من أصحاب المحال والمنشآت التجارية على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة الرسمية.

بناء اقتصاد رسمي أكثر شمولًا

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تستهدف من خلال هذه الإجراءات تعزيز دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة لحصر الأنشطة التجارية القائمة، والاستفادة منها في دعم خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التراخيص بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمواطنين، والالتزام بالاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.

التقديم عبر «QR» وإنهاء الترخيص خلال 3 أشهر

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تعتمد على استخدام رمز الاستجابة السريع «QR» في تقديم طلبات الترخيص، بما يواكب جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية.

وأضافت أنه سيتم التعامل مع الطلب من خلال إصدار موافقة مبدئية فور استيفاء الإجراءات الأولية، على أن تستكمل باقي الخطوات ويصدر الترخيص النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تعطيل أصحاب المحال.

تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على الضوابط

وشددت الدكتورة منال عوض على أن التيسيرات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة لضمان سلامة وتنظيم الأنشطة التجارية.

وأكدت أن الوزارة مستمرة في العمل على تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.