قال النائب محمد الحداد عضو مجلس النواب أنه تابع باهتمام ما صدر من انتقادات لأداء وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدآ أن الرقابة البرلمانية حق أصيل يكفله الدستور، إلا أن الإنصاف يقتضي أن تستند الأحكام إلى الأرقام والحقائق، لا إلى الانطباعات أو المواقف المسبقة.

واضاف الحداد إن تقييم أداء وزارة البترول لا يكون عبر انتزاع ملف واحد من سياقه، وإنما بالنظر إلى حصيلة العمل خلال السنوات الأخيرة، وهي سنوات شهدت تحديات اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، ومع ذلك نجحت الوزارة في تحقيق نتائج ملموسة، أبرزها:أولاً: إنهاء أزمة مستحقات الشركاء الأجانب

حيث نجحت الدولة في خفض مستحقات شركات البترول الأجنبية من نحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024 إلى صفر مستحقات بعد سداد كامل الالتزامات، وهو إنجاز يعيد الثقة للمستثمرين ويشجع الشركات العالمية على زيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

ثانياً: جذب استثمارات جديدة:

وطرحت وزارة البترول 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب طرح مناطق وحقول جديدة للبحث والتنمية، بما يعكس استمرار الوزارة في جذب رؤوس الأموال وزيادة الاحتياطيات والإنتاج.

ثالثاً: التوسع في أعمال البحث والاستكشاف ودعم الشركات الوطنية 

فيما شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات جديدة مع كبرى الشركات العالمية، وتنفيذ برامج حفر مكثفة في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، بما يدعم زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة. كذلك دعم الشركة العامة للبترول من خلال الإسناد المباشر لبعض مناطق الامتياز ذات احتياطى عال من الخام.

رابعاً: تعزيز أمن الطاقة

وبرغم الاضطرابات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، نجحت الوزارة في استمرار توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، مع تنفيذ خطط عاجلة لتأمين الإمدادات وتنويع مصادرها.

خامساً: دعم قطاع التعدين

واطلقت الوزارة برنامجًا طموحًا لإصلاح قطاع التعدين يستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% إلى ما بين 5 و6%، مع جذب استثمارات عالمية جديدة في الذهب والمعادن. 

وبالرغم من كل ما سبق إلا اننا نأمل ونستهدف تحقيق قطاع الطاقة بمصر نتائج افضل وبشكل اسرع بما يحقق ويعود بالنفع على مصرنا الحبيبة

محمد الحداد النقد الموضوعي الذي يستهدف تطوير الأداء محل تقدير واحترام

واضاف الحداد إن النقد الموضوعي الذي يستهدف تطوير الأداء محل تقدير واحترام، أما تجاهل هذه الإنجازات أو تصوير المشهد وكأن القطاع لم يحقق شيئًا، فهو طرح يفتقد إلى الدقة والموضوعية، ولا يعكس الواقع الذي تؤكده المؤشرات الرسمية.

مؤكدآ انه من الواجب الاعتراف بما تحقق من إنجازات، وأن يكون الحكم على أداء المؤسسات الوطنية قائمًا على الأرقام والحقائق، بعيدًا عن المزايدات السياسية.