بعد تصريحات وزيرة التنمية المحلية.. شكوى من مواطن بالفيوم تكشف معاناة تجديد تراخيص المحال رغم سريان الرخصة

في الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة والتحول الرقمي دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية، وأن الهدف من المنظومة الجديدة هو التيسير على أصحاب الأنشطة التجارية، رصدت "خمسة سياسة" شكوى من أحد المواطنين بمحافظة الفيوم، تكشف عن معاناة مستمرة في إجراءات تجديد أحد التراخيص، رغم سريان رخصة النشاط منذ أكثر من 20 عامًا.

وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل إجراءات التصالح 

وكانت وزيرة التنمية المحلية قد أوضحت، في تصريحات خاصة لـ"خمسة سياسة"، أن الحكومة منحت مهلة لأصحاب العقارات غير المرخصة لإنهاء إجراءات التصالح، وأنها تقدمت بطلب إلى مجلس النواب لمد فترة التصالح، كما شددت على أن التقديم عبر منصة "مصر الرقمية" لا يترتب عليه أي رسوم إضافية، وأن الوزارة تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

إلا أن أحد أصحاب المحال بمدينة الفيوم، وتحديدًا بحي الجون، بعث بشكوى إلى "خمسة سياسة"، أكد خلالها أنه يحمل رخصة نشاط سارية منذ عام 2002 وحتى عام 2042 وفقًا لمدة عقد الإيجار، ويلتزم بسداد جميع الرسوم المقررة، بما في ذلك رسوم التنمية المحلية والنظافة، فضلًا عن تجديد ترخيص البروز (30 سم) بصورة منتظمة كل عام.

وأوضح المواطن أنه عند توجهه إلى المركز التكنولوجي لتجديد ترخيص البروز، فوجئ بمطالبته بإعادة تحديث البيانات واستخراج جميع المستندات من جديد، رغم امتلاكه رخصة سارية، مشيرًا إلى أن الإجراءات متوقفة منذ شهر فبراير الماضي بسبب عدم حسم الجهة المختصة بتحصيل الرسوم، سواء المحافظة أو الحماية المدنية.

وقال في شكواه: "من شهر فبراير وحتى الآن لم يتم إنهاء الإجراءات، وكلما راجعت المركز التكنولوجي يكون الرد أن هناك خلافًا حول الجهة التي تحصل الرسوم، رغم أنني ملتزم بسداد جميع المستحقات بانتظام. نناشد وزيرة التنمية المحلية التدخل لتسهيل إجراءات التجديد وإنهاء معاناة المواطنين."

وتطرح هذه الشكوى تساؤلات حول آليات تنفيذ التيسيرات التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية على أرض الواقع، ومدى توحيد الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، خاصة في الحالات التي تمتلك بالفعل تراخيص سارية وتلتزم بسداد الرسوم القانونية.

وتضع "خمسة سياسة" هذه الشكوى أمام الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء محافظ الفيوم، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، ورئيس حي الجون، أملًا في سرعة فحصها، وحسم الجهة المختصة بتحصيل الرسوم، بما يضمن تيسير الإجراءات على المواطنين، اتساقًا مع توجه الدولة نحو تبسيط الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

للمزيد اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا 

للمزيد اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا