حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات مجموعة من التعريفات الأساسية المنظمة لتطبيق المنظومة الجديدة، بهدف توحيد المفاهيم المستخدمة وضمان دقة تسجيل وإدارة بيانات العقارات على مستوى الجمهورية
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على تعريف العقار بأنه يشمل الأراضي والمباني والمنشآت بكافة أنواعها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، كما عرفت خريطة الأساس الموحدة بأنها الخريطة الرقمية المرجعية للبيانات المكانية في مصر، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها
المواصفات القياسية للبنية التحتية المكانية
واستحداث المشروع تعريف "كود السراج" باعتباره معرفه رقميا فريدا وغير قابل للتكرار لكل معلم جغرافي على خريطة الأساس الموحدة، وفقًا للمواصفات القياسية للبنية التحتية المكانية، بما يضمن سهولة الربط بين العقارات بياناتها.
كما تضمن المشروع تعريف منظومة البنية المعلوماتية المكانية باعتبارها المنظومة الرقمية الوحيدة المسؤولة عن استضافة خريطة الأساس الموحدة وتداول البيانات المكانية، إلى جانب تعريف البيئة المؤمنة التي توفر الحماية الإلكترونية للمنظومة من محاولات الاختراق
بطاقة رقمية تتضمن الرقم القومي الموحد
وأوضح مشروع القانون أيضًا مفهوم البطاقة التعريفية للعقار، وهي بطاقة مؤمنة ورقية أو رقمية تتضمن الرقم القومي الموحد للعقار بياناته الأساسية، ويمكن قراءتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QوR Code)، بالإضافة إلى اللوحة التعريفية التي تثبت على العقار وتحمل البيانات ذاتها
وشملت التعريفات كذلك الصورة التقنية غير التفاعلية التي تتيح عرض البيانات المكانية دون إمكانية تعديلها، إلى جانب الحدود الشرطية التي تمثل التقسيمات الجغرافية التابعة لهيئة الشرطة، وفقًا لما يحدده وزير الداخلية
