استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8 أغسطس 2026 في البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تغيير عن آخر تعاملات رسمية، بالتزامن مع استمرار عطلة الجهاز المصرفي، لتظل أسعار صرف العملات الأجنبية عند مستويات آخر يوم عمل للبنوك.
نوصى بقراءة :
552 بلاغًا تكشف الوجه الإنساني للتضامن.. إنقاذ مسنين ولمّ شمل أسر
أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك
وسجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ليكون صاحب أعلى سعر معلن بين البنوك وفق البيانات المتاحة.
ويأتي استقرار أسعار الصرف بالتزامن مع استمرار توقف العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي، وهو ما أبقى أسعار الدولار والعملات الأجنبية دون تحركات جديدة خلال عطلة الجهاز المصرفي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.
في المقابل، بلغ أقل سعر للدولار نحو 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وسجل الدولار نحو 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني والتعمير والإسكان.
وبلغ سعر الدولار نحو 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع في بنوك بيت التمويل الكويتي، والتجاري الدولي CIB، والبركة، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول.
وفي عدد كبير من البنوك، استقر الدولار عند مستوى 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع، من بينها البنك العقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي، وHSBC، وميد ب
.أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك
وسجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، ليكون صاحب أعلى سعر معلن بين البنوك وفق البيانات المتاحة.
ويأتي استقرار أسعار الصرف بالتزامن مع استمرار توقف العمل بالبنوك منذ الخميس الماضي، وهو ما أبقى أسعار الدولار والعملات الأجنبية دون تحركات جديدة خلال عطلة الجهاز المصرفي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.
في المقابل، بلغ أقل سعر للدولار نحو 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وسجل الدولار نحو 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني والتعمير والإسكان.
وبلغ سعر الدولار نحو 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع في بنوك بيت التمويل الكويتي، والتجاري الدولي CIB، والبركة، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول.
وفي عدد كبير من البنوك، استقر الدولار عند مستوى 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع، من بينها البنك العقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي، وHSBC، وميد بنك، والتنمية الصناعية، وفيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، وبنك مصر، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، وNXT، والبنك الأهلي المصري.
كما سجل الدولار نحو 49.76 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع في بنك سايب.
ثاني أعلى سعر للدولار
ووصل ثاني أعلى سعر للدولار إلى نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس.
وتعكس هذه المستويات استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف المحلية خلال فترة عطلة البنوك.
الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 56.3 مليار دولار
وفي تطور اقتصادي مهم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 1.228 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إلى نحو 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.
ويأتي ارتفاع الاحتياطي في إطار استمرار تحسن مؤشرات القطاع الخارجي ودعم قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي.
قفزة كبيرة في الاحتياطي خلال الفترة الماضية
وشهد الاحتياطي النقدي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدعومًا بعدد من مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والتمويلية التي عززت موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز مصادر دعم موارد النقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات قناة السويس وغيرها من الموارد الدولارية.
تحويلات المصريين وقناة السويس تدعمان موارد الدولار
وتواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداء دور مهم في دعم موارد النقد الأجنبي، فيما بلغت حصيلة قناة السويس نحو 3.225 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية بلغت نحو 583 مليون دولار وفق البيانات الواردة.
كما دخلت إلى خزائن البنك المركزي المصري تدفقات مالية جديدة في إطار برامج التمويل المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، بما يدعم مستويات الاحتياطي النقدي.
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر؟
ويعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية ومواد الخام، خاصة خلال الفترات التي تشهد ضغوطًا على أسواق العملات الأجنبية.
كما يمنح ارتفاع الاحتياطي مساحة أكبر للتعامل مع الالتزامات الخارجية ودعم استقرار سوق الصرف، إلى جانب توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية من العملة الأجنبية.
وبحسب البيانات الواردة، يكفي مستوى الاحتياطي النقدي الحالي لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام لنحو 9 أشهر، وهي فترة تتجاوز المستويات المتعارف عليها عالميًا لتأمين الاحتياجات الأساسية خلال الظروف الاستثنائية
كما سجل الدولار نحو 49.76 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع في بنك سايب.
ثاني أعلى سعر للدولار
ووصل ثاني أعلى سعر للدولار إلى نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس.
وتعكس هذه المستويات استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف المحلية خلال فترة عطلة البنوك.
الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 56.3 مليار دولار
وفي تطور اقتصادي مهم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 1.228 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إلى نحو 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.
ويأتي ارتفاع الاحتياطي في إطار استمرار تحسن مؤشرات القطاع الخارجي ودعم قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي.
قفزة كبيرة في الاحتياطي خلال الفترة الماضية
وشهد الاحتياطي النقدي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مدعومًا بعدد من مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والتمويلية التي عززت موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز مصادر دعم موارد النقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات قناة السويس وغيرها من الموارد الدولارية.
تحويلات المصريين وقناة السويس تدعمان موارد الدولار
وتواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداء دور مهم في دعم موارد النقد الأجنبي، فيما بلغت حصيلة قناة السويس نحو 3.225 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية بلغت نحو 583 مليون دولار وفق البيانات الواردة.
كما دخلت إلى خزائن البنك المركزي المصري تدفقات مالية جديدة في إطار برامج التمويل المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، بما يدعم مستويات الاحتياطي النقدي.
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر؟
ويعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية ومواد الخام، خاصة خلال الفترات التي تشهد ضغوطًا على أسواق العملات الأجنبية.
كما يمنح ارتفاع الاحتياطي مساحة أكبر للتعامل مع الالتزامات الخارجية ودعم استقرار سوق الصرف، إلى جانب توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية من العملة الأجنبية.
وبحسب البيانات الواردة، يكفي مستوى الاحتياطي النقدي الحالي لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام لنحو 9 أشهر، وهي فترة تتجاوز المستويات المتعارف عليها عالميًا لتأمين الاحتياجات الأساسية خلال الظروف الاستثنائية
نوصى بقراءة :
