الجهاز يلزم الشركات بإعادة التعاقد مع الحائز الفعلي للخطوط.. وإلغاء أي خط لم يستكمل صاحبه إجراءات التعاقد
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها حيال وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها، وذلك عقب فحص الشكاوى الواردة إلى الجهاز واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، وبعد تنفيذ إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى التي تلقاها خلال اليومين الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية تمثل أولوية أساسية، مشددًا على التصدي بكل حسم لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من الهوية الفعلية لحائزيها، ومنع تكرار وقائع تسجيل الخطوط دون علم أصحاب البيانات.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات المحمول للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة بأسمائهم باعتبارهم الحائزين الفعليين للخطوط.
وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
تحقق بيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول
وفي خطوة تستهدف تعزيز آليات التحقق من هوية المستخدمين، وجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.
ويتيح هذا الإجراء التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم الفعلية.
تهديد بعقوبات تصل إلى وقف بيع الخطوط وإحالة المخالفات للنيابة
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
وأكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لمدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات الجديدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيقها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تأتي في مقدمة أولوياته التنظيمية.
