قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ 87 قرارا تنفيذيا ستكون مكملة لقانون العمل الجديد، موضحًا: "عقدنا حوارا مجتمعيا من أجل قانون العمل الجديد، وهو ما سنفعله لتطبيق القرارات التنفيذية للتأكيد على أن القانون صدر بشكل توافقي مع جميع الفئات".
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك 62 قرارا تنفيذيا تخص وزارة العمل، وهناك قرارات تنفيذية تخص مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، وستصدر من الأماكن المختصة بها".
بداية سبتمبر سيدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ
وتابع: "في 1 سبتمبر سيدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، وسنبدأ الانتقال من القانون السابق إلى القانون الحالي، حيث جرى التصديق عليه في مايو، ومنذ التصديق وحتى التطبيق، جرى التشاور المجتمعي عليه حتى يحدث التوافق، ونمنح فرصة كفترة انتقالية مع أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع ووزارة العدل".
