ألقت مباحث الإسكندرية القبض على شخصين، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهما على تقديم ما وصفاه بـ"العلاج الروحاني"، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، حيث استغلا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهما والوصول إلى المواطنين، في محاولة لتحقيق مكاسب مالية من وراء تلك الممارسات المزعومة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، إلى جانب الترويج لنشاطه عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين فيها.

ضبط المتهمين وبحوزتهما هواتف تكشف نشاطهما

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط المتهم حال تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وسط المحافظة، وبرفقته شخص آخر، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل ومحتويات تؤكد نشاطهما في مجال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت أعمال الفحص أن الهواتف المضبوطة تضمنت مواد مرتبطة بالنشاط الذي يمارسه المتهمان، بما في ذلك مقاطع ومحتويات استخدماها في الترويج لما يقدمانه للمواطنين، واستغلال التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي لجذب المزيد من المتابعين والباحثين عن هذه النوعية من الخدمات.

فيديوهات الدجل لتحقيق المشاهدات والأرباح

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وأعمال الفحص، أقرا بممارستهما النشاط المشار إليه، كما اعترفا بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مستفيدين من انتشار هذا النوع من المحتوى وقدرته على جذب التفاعل عبر المنصات الرقمية.

وتكشف الواقعة عن تحول بعض ممارسات الدجل والشعوذة إلى محتوى يتم الترويج له بصورة منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يفتح الباب أمام استغلال المواطنين ماليًا من خلال ادعاءات تتعلق بالعلاج الروحاني أو القدرة على حل مشكلات شخصية وصحية بطرق غير علمية، في الوقت الذي تستغل فيه هذه الأنشطة الانتشار الكبير لمنصات التواصل للوصول إلى جمهور أوسع.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، وتحديد طبيعة النشاط الذي مارسه المتهمان وحجم الأموال التي تحصلا عليها من المواطنين، فضلًا عن فحص ما إذا كانت هناك وقائع أو ضحايا آخرون مرتبطون بالنشاط محل التحقيق.