عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً للجنة العليا للاستثمار، بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار ومسؤولي المحافظة، لبحث ملفات المستثمرين ودراسة الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة لإقامة مشروعات جديدة بمختلف المدن، إلى جانب الوقوف على مستجدات مشروع المنطقة الحرة.
واستهدف الاجتماع تذليل العقبات أمام المستثمرين، ودفع عجلة المشروعات الاستثمارية المتوقفة منذ عام 2024، فضلاً عن تحديث قاعدة البيانات وإرساء ضوابط واضحة وموحدة للتعامل بين الجهات المعنية والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
المنطقة الحرة على طاولة "العليا للاستثمار" بالبحر الأحمر لتعظيم المردود الاقتصادي
وأكد المحافظ، تقديم الدعم الكامل للاستثمار الجاد الذي يسهم في توفير فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة، موجهاً بالتيسير على المستثمرين وفقاً للقانون وسرعة البت في الملفات المعلقة.
وشدد "البرقي" على ضرورة مراجعة كافة المشروعات بيئياً بالتنسيق مع إدارة البيئة والجهات الرقابية المختصة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة والحياة البحرية يأتي في صدارة الأولويات، لكونهما الثروة الحقيقية ورأس المال الأساسي للنشاط السياحي بالمحافظة.
حضر الاجتماع المستشار القانوني للمحافظة، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، واللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بهيئة الاستثمار، والدكتور محمد حسن مدير عام قطاع الترويج بالهيئة، وعبد العليم بسيوني مدير عام مكتب الاستثمار بالمحافظة.
