وجّه المواطن عيسى محمد موسى، المقيم بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط بمحافظة قنا، استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ومحافظ قنا، طالب خلالها بالتدخل العاجل لفحص ما وصفه بـ«التعنت» من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط والإدارة الهندسية، بشأن ملف تقنين منزله.
وأوضح المواطن في شكواه أنه تقدم بطلب لتقنين وضع منزل مكوّن من مبنى مسلح وحوش مبني بالبلوك والأسمنت، وسدد الرسوم المقررة، كما تم إجراء رفع مساحي للأرض، مشيرًا إلى أن المستندات التي حصل عليها تتضمن بيانات مساحية للموقع وحدوده.
وأضاف أنه فوجئ، بحسب روايته، أثناء إجراءات المعاينة على الطبيعة بتوقيعه على إقرار لم تكن جميع بياناته مدونة، قبل أن يكتشف – وفقًا لما ذكره في شكواه – وجود بيانات أُضيفت إليه لاحقًا، معتبرًا أن ما حدث يستوجب التحقيق والفحص من جهة محايدة.
وأشار المواطن إلى أن الخلاف الأساسي، بحسب شكواه، يتعلق برغبته في تقنين كامل المساحة محل الطلب، بينما يرى أن الوحدة المحلية تسعى إلى فصل المنزل عن الحوش وترك مساحة لاستخدامها كطريق أو مدخل لخدمة عقار مجاور، مؤكدًا أن العقار المجاور – وفقًا لما ذكره – له بالفعل شارع آخر بعرض نحو 12 مترًا.
وبحسب المستندات المصورة المرفقة بالشكوى، يظهر وجود رفع مساحي وبيانات حدود وأبعاد للموقع، كما تظهر مستندات خاصة بطلب التقنين تتضمن بيانات عن مساحة الأرض والنشاط السكني وموقعها بقرية الكلاحين بمركز قفط.
وطالب مقدم الشكوى الجهات المختصة بمراجعة كامل ملف التقنين، وتمكينه من الاطلاع على المستندات والإجراءات التي تمت بشأن طلبه، والتحقق من مدى مطابقة المعاينات والبيانات المثبتة بالمستندات للواقع على الطبيعة.
كما طالب محافظ قنا بتشكيل لجنة محايدة من خارج الوحدة المحلية لمركز قفط لفحص الواقعة، ومراجعة الرفع المساحي والتصوير الجوي والمستندات المقدمة، ووقف أي إجراءات تتعلق بملف التقنين لحين انتهاء الفحص والتحقيق.
وأكد المواطن في ختام استغاثته أن هدفه هو تقنين وضع كامل المساحة وفقًا للقانون، بعيدًا عن أي نزاع أو تدخلات، مطالبًا الجهات المعنية بالتحقق من صحة ما ورد في شكواه واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود أي مخالفات.
» أن ما ورد في هذا الموضوع هو ما جاء في شكوى المواطن والمستندات التي قدمها، وأن الاتهامات الواردة بها تظل قيد الفحص والتحقيق من الجهات المختصة، دون الجزم بثبوتها، مع إتاحة حق الرد للجهات المذكورة في الشكوى.
