تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى وزير المالية ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين بعقود الاستعانة بمديريات التموين على مستوى الجمهورية، وبصفة خاصة العاملين بمديرية التموين بمحافظة الجيزة، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء معاناتهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم بصورة منتظمة.
وأوضح منصور أن العاملين بعقود الاستعانة يواجهون أزمة مستمرة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية لفترات تصل إلى ثلاثة وأربعة أشهر، وهو ما يضاعف الأعباء المعيشية عليهم وعلى أسرهم، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن تأخير الأجر المستحق لفترات طويلة يمثل أزمة حقيقية بالنسبة لأسر تعتمد بشكل أساسي على هذه الدخول المحدودة.
إيهاب منصور: 1400 جنيه أجر شهري دون تأمين صحي أو بدل انتقال
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العاملين محل السؤال البرلماني يتقاضون أجرًا شهريًا لا يتجاوز 1400 جنيه، وهو ما يمثل نحو 18% فقط من الحد الأدنى للأجور، بحسب ما أورده في سؤاله، فضلًا عن عدم تمتعهم بالتأمين الصحي وعدم صرف بدل انتقال لهم، رغم استمرارهم في أداء مهام عملهم منذ عام 2020.
وأكد منصور أن استمرار حصول العامل على هذا الأجر المحدود، بالتزامن مع تأخر صرفه لعدة أشهر، يضع العامل وأسرته أمام ضغوط اقتصادية صعبة، مطالبًا بمراجعة أوضاع هذه الفئة، خاصة أنهم يؤدون أعمالًا فعلية داخل مديريات التموين ويشاركون في تنفيذ مهام مرتبطة بخدمة المواطنين.
ولفت إلى أن غياب مظلة التأمين الصحي يمثل عبئًا إضافيًا على العاملين، إذ يضطرون إلى تحمل تكلفة العلاج والرعاية الصحية من دخول محدودة، في الوقت الذي لا يحصلون فيه على العديد من المزايا التي يتمتع بها العاملون في وظائف مستقرة.
أزمة مستقبل وظيفي تلاحق العاملين بعد سنوات من العمل
وأوضح إيهاب منصور أن الأزمة لا تتوقف عند انخفاض الأجور أو تأخر صرف المستحقات، وإنما تمتد إلى مستقبل العاملين أنفسهم، مشيرًا إلى أن عددًا منهم اقترب من سن الأربعين بعد سنوات من العمل بعقود الاستعانة.
وأكد أن تقدم العامل في السن قد يحول دون استفادته من فرص التقدم للمسابقات الحكومية التي يتم الإعلان عنها، الأمر الذي يضع هذه الفئة أمام مستقبل وظيفي غير واضح، رغم اكتسابهم خبرات عملية خلال سنوات عملهم داخل مديريات التموين.
وطالب منصور الحكومة بالنظر في أوضاع العاملين الذين أمضوا سنوات في العمل، ووضع حلول تضمن عدم ضياع سنوات خدمتهم وخبراتهم، مع دراسة إمكانية توفير مسار وظيفي أكثر استقرارًا لهم وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.
مطالب برلمانية بضمان صرف المستحقات وتحسين الأجور
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح أسباب التأخر المتكرر في صرف المستحقات المالية للعاملين بعقود الاستعانة، وبيان الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان انتظام صرفها وعدم تكرار تأخيرها لعدة أشهر.
كما طالب بالكشف عن خطة الحكومة لتحسين أوضاع العاملين، ومراجعة قيمة أجورهم بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب بحث توفير التأمين الصحي وبدل الانتقال، بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يقومون بها ومواقع عملهم.
وشدد إيهاب منصور على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لا يمثل مطلبًا ماليًا فقط، وإنما يرتبط بتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين وأسرهم، مؤكدًا ضرورة وضع حلول عملية تضمن حصولهم على مستحقاتهم في مواعيدها، وتحفظ حقوقهم، وتوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة والاستقرار
