وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى النفقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حصول الأسر على مستحقاتها دون تأخير، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
السيسي يتابع تطوير الخدمات القضائية
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة ومستجدات تطوير الخدمات القضائية.
واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع جهود تحديث خدمات محاكم الأسرة، من بينها تشغيل منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية بحق الممتنعين عن سداد النفقات، وذلك من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يسهم في تعزيز آليات تحصيل المستحقات وحماية حقوق أفراد الأسرة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير الخدمات القضائية والتوسع في إتاحتها بصورة أكثر كفاءة، بما يدعم بناء منظومة حكومية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتحد من الأعباء الواقعة عليهم.
كما وجه بمواصلة جهود رفع كفاءة العمل داخل المحاكم، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، وزيادة معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة ويضمن سرعة حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.
وشدد الرئيس كذلك على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، مع تأمين بيانات المتقاضين وحمايتها، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي للخدمات القضائية.
