عقد حزب الوعي اجتماع أمانة الاتصال السياسي، برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، وبمشاركة أعضاء الأمانة، لمناقشة أطر العمل التنظيمية وخطط المرحلة المقبلة، في إطار استكمال البناء التنظيمي للحزب وتفعيل دور الأمانات المركزية وتعزيز حضوره في الحياة السياسية.

باسل عادل: الأمانات النوعية يجب أن تتحول إلى مساحات حقيقية للعمل السياسي والميداني

وناقش الاجتماع أطر العمل ومبادئ خطط أمانة الاتصال السياسي خلال المرحلة المقبلة، بما يستهدف بناء قنوات اتصال فاعلة ومنظمة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، إلى جانب متابعة الملفات والقضايا المرتبطة باهتمامات المواطنين، بما يساهم في تطوير أداء الحزب وتعزيز قدرته على التفاعل مع القضايا العامة.

وشهد الاجتماع توافق أعضاء الأمانة على اختيار الأستاذ وليد عرابي قائمًا بأعمال أمين أمانة التواصل السياسي، ليتولى مسؤولية متابعة وتنفيذ أطر العمل التنظيمية للأمانة، والتنسيق بين أعضائها، ودعم جهودها في بناء منظومة اتصال سياسي ومؤسسي أكثر فاعلية.

وأكد الدكتور باسل عادل أهمية أن تتحول الأمانات النوعية إلى مساحات حقيقية للعمل السياسي والميداني، وأن يكون حضور الحزب مرتبطًا بصورة مباشرة بقضايا المواطنين واحتياجاتهم وتطلعاتهم، مشددًا على ضرورة العمل الجاد والانخراط الإيجابي في العمل الحزبي وعدم الاكتفاء بالأدوار التنظيمية التقليدية.

حزب الوعي يستهدف بناء جسور مؤسسية مع الدولة والاستماع إلى نبض الشارع

ودعا رئيس الحزب أعضاء أمانة الاتصال السياسي إلى الاقتراب بصورة أكبر من قضايا الشارع المصري، والاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع مشكلاتهم، بالتوازي مع بناء جسور تواصل مؤسسية وفعالة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات، بما يساعد على نقل نبض المجتمع وطرح الرؤى والمقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء.

وشدد باسل عادل على أن حزب الوعي يستهدف بناء نموذج حزبي حديث يقوم على المشاركة الفاعلة والعمل المؤسسي والتخصص والتواصل المستمر مع المجتمع، مؤكدًا أن قوة الحزب لا تقاس فقط بعدد أعضائه أو حجم انتشاره التنظيمي، وإنما بقدرته على إنتاج الأفكار والتفاعل مع قضايا المواطنين والمساهمة الجادة في الحياة العامة.

ويأتي اجتماع أمانة الاتصال السياسي ضمن خطة حزب الوعي لاستكمال وتطوير هياكله التنظيمية وتفعيل أدوار الأمانات المختلفة، بما يدعم رؤية الحزب في بناء ممارسة سياسية أكثر قربًا من المواطن وأكثر قدرة على التواصل مع مؤسسات الدولة والمجتمع، ويعزز حضوره كفاعل سياسي يسعى إلى تقديم رؤى وحلول واقعية للقضايا الوطنية.