تواصل الدولة تطوير منظومة تنظيم موسم الحج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، التي أنشأها القانون رقم 84 لسنة 2022 بهدف توحيد وتنسيق إجراءات الحج، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضم بيانات الحجاج والجهات المنظمة المنفذة، وتتولى الجهة المختصة إدارة البوابة والإشراف عليها وتطويرها، بينما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تشغيلها وتنظيم العمل بها، بما يضمن توحيد البيانات والإجراءات المرتبطة بموسم الحج وتعزيز الرقابة عليها
كود إلكتروني لكل حاج، وتصدر البوابة كودًا تعريفها خاصًا بكل حاج، تتولى الجهات المنفذة للحج وضعه على جواز سفره، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
كما تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج أسماء مستخدمين وكلمات مرور تتيح لها الدخول إلى البوابة، بينما تتولى الجهات المنفذة تسجيل بيانات المواطنين المتقدمين للحج والحاصلين على تأشيرات الحج إلكترونيا
ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية
ونص القانون على ربط البوابة إلكترونيا بعدد من الجهات الحكومية، بما يسمح بتبادل البيانات وتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج والعمالة الموسمية خلال موسم الحج، وتتولى وزارة الصحة تسجيل البيانات الصحية للحجاج من خلال الربط الإلكتروني مع البوابة، فيما يتم تسجيل بيانات العمالة الموسمية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة
كما تتيح وزارة الخارجية، عبر الربط الإلكتروني، الاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة لهم عند الحاجة، وتتحقق البوابة من البيانات الصحية الخاصة بالحاج قبل سفره لـ أداء مناسك الحج، إلى جانب التحقق من بيانات العمالة الموسمية، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تواجه العمالة المصرية خلال الموسم.
التحقق من بيانات الحجاج إلكترونيًا
وتتولى الجهة المختصة مجموعة من المهام لـ ضمان دقة البيانات واستيفاء الضوابط المنظمة للحج، من بينها التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط العامة، والتأكد إلكترونيا من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي وسري انها من خلال الربط مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية
كما يتم إرسال الكود التعريفي للحاج إلكترونيا إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية، إلى جانب الحصول على البصمة العشرية للحاج إلكترونيا من الإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ويرسل الكود التعريفي كذلك إلى شركات النقل، تمهيدا لأجل استصدار تذكرة السفر الخاصة بالحاج، بما يربط مراحل إجراءات السفر بالمنظومة الإلكترونية. جنيه حد أقصى للرسوم
وحدد القانون رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للجهات المنظمة للحج بما لا يجاوز 1000 جنيه، على أن يتم تحصيله بـ استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تؤول نسبة 50% من حصيلة هذه الرسوم إلى وزارة الداخلية أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، أيهما أكبر، بينما تؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة، وفقًا للفئات التي يحددها وزير الداخلية
التكنولوجيا تعزز الرقابة على الحج
وتستهدف منظومة البوابة المصرية الموحدة للحج إحكام تنظيم إجراءات الحج، وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج، إلى جانب تعزيز الرقابة والتحقق من استيفاء الضوابط والإجراءات اللازمة قبل سفر الحاج لأداء المناسك.
كما يساهم الاعتماد على الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات المختلفة في تقليل فرص التلاعب بالبيانات، وتسهيل متابعة الحجاج والعمالة الموسمية، وتوفير منظومة أكثر تنظيما لإدارة إجراءات موسم الحج.
