وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم مع ستارت أب ايجيبت، بهدف دعم مجتمع ريادة الأعمال وتوفير حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والتمويلية والمؤسسية لأصحاب المشروعات والشركات الناشئة.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور ماجد غنيمة رئيس مجلس أمناء ستارت أب ايجيبت وذلك بحضور هاني عماد رئيس القطاع المركزى لرأس المال المخاطر بجهاز تنمية المشروعات ولفيف من قيادات الجهاز و المؤسسة 

 الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: نوفر برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات

وأكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع مذكرة التفاهم يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوفير منظومة متكاملة لريادة الأعمال تسهم في تهيئة بيئة ملاءمة لنمو الشركات الناشئة والمشروعات القائمة على الابتكار والمعرفة. وأضاف حسن أن الجهاز باعتباره عضوا في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال يحرص على المساهمة في تفعيل ميثاق الشركات الناشئة وتوفير آليات عملية لمساندة أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية في مختلف مراحل تطورها.  

وقال الدكتور ماجد غنيمة أن مؤسسة ستارت أب إيجيبت قد أنشئت لتكون بمثابة موصَّل رئيسي يشبَّك رواد الأعمال بكل مصادر الدعم الحكومية والخاصة، لذلك هو سعيد بالشراكة المهمة مع جهاز تنمية المشروعات كأحد أهم وأكبر الجهات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن قيام الجهاز بتنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات التي تستهدف دعم مجتمع ريادة الأعمال وإتاحة مختلف سبل الدعم الفني والمؤسسي للشركات الناشئة ورواد الأعمال بما يساعدهم على تطوير مشروعاتهم ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

وأوضح أن أوجه التعاون ستشمل إتاحة برامج تدريبية متخصصة لتنمية مهارات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، إلى جانب توفير الخدمات التمويلية فضلا عن الخدمات الفنية التي تساعد الشركات الناشئة على تطوير نماذج أعمالها وتحسين قدراتها الإدارية والفنية والتسويقية بما يعزز فرص استمراريتها ونموها.

وأشار حسن إلى أن الشراكة مع ستارت أب إيجيبت تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجال ريادة الأعمال، بما يتيح بناء منظومة أكثر فاعلية لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع داخل السوق المصرية والوصول إلى أسواق جديدة.