أكد مجلس الوزراء أن ما تم تداوله مؤخراً بشأن مقترحات نقل ملكية بعض الأصول العامة، وفي مقدمتها قناة السويس، إلى البنك المركزي لتسوية المديونية المحلية، يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها ولا يمثل بأي حال توجهاً حكومياً. وأوضح البيان أن مثل هذه الأفكار سبقت دراستها وتقييمها من قِبل الجهات المعنية وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيقها، لعدم تحقيقها انخفاضاً فعلياً في التزامات الدولة ككل.
قناة السويس مرفق استراتيجي سيادي
شدد المجلس على أن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع، مؤكداً عدم وجود أي توجهات حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات. وتُعد القناة مرفقاً عاماً استراتيجياً ذا طبيعة خاصة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي والسيادة المصرية، فضلاً عن دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
طبيعة خاصة لتسوية الهيئة الوطنية للإعلام
أوضح التقرير أن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة وفق أوضاعها القانونية والمالية الخاصة بين الجهتين، ولا يجوز القياس عليها أو اتخاذها نموذجاً عاماً لإدارة الدين العام.
استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام
تتبنى الحكومة مساراً متكاملاً لخفض الدين العام وخفض تكلفة خدمته، يقوم على الآتي:
تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة.
زيادة موارد الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام وإطالة آجال الدين.
تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص.
اختتم مجلس الوزراء، بالتأكيد على ترحيبه بالرؤى والاجتهادات الاقتصادية للخبراء والشخصيات العامة، مع ضرورة التفرقة التامة بينها وبين السياسات والمواقف الرسمية للدولة التي يُعلن عنها عبر القنوات الحكومية المختصة.
