أصدرت د. أسماء حسنين "رئيس تحرير" موقع خمسة سياسة بيانا رسميا جاء كالتالي :
بصفتي رئيس تحرير موقع «خمسة سياسة»، أؤكد أن الموقع علم بإجراءات التحقيق التي يجريها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الشكوى المقدمة ضد الموقع من السيدة مروة بوريص، ونؤكد بكل وضوح أننا لا نخشى هذا التحقيق، ولا نشعر بأي قلق تجاهه، بل نرحب به ونعتبره فرصة حقيقية لوضع جميع الحقائق أمام الجهات المختصة.
ونحن على استعداد كامل لتقديم كافة المستندات والمواد التي بحوزتنا، والتي تثبت سلامة موقف «خمسة سياسة» فيما يتعلق بالوقائع محل الشكوى، وتوضح بشكل كامل ملابسات ما تم نشره وما استند إليه الموقع من معلومات ومستندات.
بل إننا نذهب إلى أبعد من ذلك، ونطالب بأن يتم فحص جميع الوقائع المرتبطة بهذه القضية دون استثناء، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومراجعة كل المستندات والأدلة ذات الصلة، حتى لا يتحول التحقيق إلى مجرد بحث في شكوى مقدمة ضد وسيلة إعلامية، بينما يتم تجاهل الوقائع الأخرى التي كانت محل تغطية الموقع.
ومن بين هذه الوقائع ما يتعلق باستخدام صفة «مهندس»، وهي مسألة موثقة لدينا بالمستندات والمواد التي سنضعها أمام الجهات المختصة، ونطالب بالتحقق منها رسميًا، خاصة في ظل استمرار إنكار الواقعة.
نحن لا نطلق أحكامًا مسبقة، ولا نطلب سوى شيء واحد: التحقيق.
إذا كانت الوقائع التي نشرها «خمسة سياسة» غير صحيحة، فلتثبت الجهات المختصة ذلك.
وإذا كانت المستندات التي بحوزتنا تثبت صحة ما تناولناه، فلتظهر الحقيقة كاملة أمام الجميع.
أما أن تتم محاولة الضغط على الموقع من خلال تقديم شكاوى بالتزامن مع استمرار حملة تستهدف تشويه صورته ومصداقيته، فهذا أمر لن يدفعنا إلى التراجع عن حقنا المهني في طرح الأسئلة وكشف الوقائع التي تهم الرأي العام.
«خمسة سياسة» لن يكون طرفًا في معركة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يخوض معركة البيانات والاتهامات المتبادلة.
لدينا مكان واحد سنضع فيه ما لدينا: أمام جهات التحقيق المختصة.
ولدينا طريقة واحدة للرد: المستندات.
ونؤكد أن لدينا من الوثائق والمواد ما يكفي لتوضيح موقفنا، كما نحتفظ بحقنا الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شخص أو جهة تتعمد الإساءة إلى «خمسة سياسة» أو التشهير به أو النيل من سمعته المهنية أو الزج باسمه في ادعاءات غير صحيحة.
وفي الوقت نفسه، نؤكد احترامنا الكامل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وثقتنا في أن التحقيق سيكون قائمًا على المستندات والأدلة، وليس على حملات الضغط أو محاولات صناعة رأي عام مسبق حول القضية.
ونحن من جانبنا لا نطلب معاملة خاصة، ولا حماية، ولا استثناء.
نطلب فقط أن يخضع الجميع للقانون والمعايير نفسها، وأن يتم التحقيق في كل الوقائع التي يكشفها الملف، وأن يتم الاستماع إلى كل الأطراف، وفحص كل المستندات، دون انتقائية.
وإذا كانت هناك شكوى ضد «خمسة سياسة»، فنحن مستعدون للرد عليها.
لكن في المقابل، يجب أن تُفتح جميع الملفات المرتبطة بالواقعة، وأن يتم التحقيق في كل ما لدينا من مستندات، بما في ذلك ما يتعلق باستخدام صفة «مهندس» والوقائع التي وثقها الموقع، بدلًا من الاكتفاء ببحث الشكوى في اتجاه واحد.
ونحن نتمنى بالفعل أن تصل هذه الواقعة إلى كافة الهيئات والجهات المختصة صاحبة الاختصاص، حتى يتم التحقق رسميًا من كل ما ورد فيها، ويكون الفصل في الأمر قائمًا على الحقيقة والمستندات، وليس على الإنكار أو الحملات الإعلامية.
لقد اخترنا منذ البداية أن نعمل وفق القواعد المهنية، وسنظل متمسكين بحقنا في ممارسة العمل الصحفي، كما سنظل ملتزمين بتحمل مسؤولية ما ننشره وتقديم مصادر ومستندات ما ننشره أمام الجهات المختصة.
أما التخويف بالشكوى فلن ينجح.
والضغط الإعلامي لن يغير موقفنا.
وحملات التشويه لن تجعلنا نتراجع عن مستنداتنا.
نحن نرحب بالتحقيق، ونرحب بفحص كل شيء.
بل نقولها بوضوح:
افتحوا الملف كاملًا.
استمعوا إلى جميع الأطراف.
افحصوا جميع المستندات.
وتحققوا من كل واقعة محل خلاف.
وعندها فقط، ستكون الكلمة الأخيرة للحقيقة.
د. أسماء حسنين
رئيس تحرير موقع «خمسة سياسة»
