ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس، حيث تناول الاجتماع مجموعة من الملفات المرتبطة بأداء البنك وخطط تطوير العمل المصرفي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وجاء الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لأعمال بنك ناصر الاجتماعي ومؤشرات أدائه، والعمل على رفع كفاءة القطاعات المختلفة، إلى جانب بحث سبل تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يتوافق مع احتياجات العملاء ومستهدفات البنك خلال الفترة المقبلة.
متابعة مؤشرات أداء بنك ناصر الاجتماعي
وشهد اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال البنك، إلى جانب متابعة ما جرى تنفيذه من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات سابقة، وكذلك مناقشة المذكرات المقدمة من مختلف القطاعات.
وتستهدف هذه المتابعة تطوير آليات العمل داخل البنك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة القطاعات المختلفة على تنفيذ المهام المنوطة بها بصورة أكثر فاعلية.
كما ناقش المجلس تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير آخر بشأن أنشطة البنك، بما يتيح الوقوف على نتائج ومعدلات الأداء في مختلف قطاعات العمل.
وتسهم متابعة هذه المؤشرات في تحديد فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، فضلًا عن دعم عملية اتخاذ القرار استنادًا إلى نتائج الأداء الفعلية ومعدلات الإنجاز في القطاعات المختلفة.
الحوكمة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
وفي إطار تعزيز منظومة الحوكمة داخل بنك ناصر الاجتماعي، تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي تقرير تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، كما جرى استعراض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن آليات المتابعة المؤسسية التي يحرص البنك على تطبيقها لضمان تنفيذ القرارات والتوصيات، ومراجعة ما تم إنجازه بصورة مستمرة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويرفع مستوى الانضباط المؤسسي.
ويعكس هذا النهج اهتمام مجلس الإدارة بربط القرارات التي يتم اتخاذها بمراحل التنفيذ والمتابعة، بما يساعد على سرعة رصد التحديات والعمل على معالجتها، إلى جانب الاستفادة من نتائج المتابعة في تطوير الأداء خلال الفترات المقبلة.
تنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات
من جانبه، أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المرتبطة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات داخل البنك.
وتستهدف هذه الإجراءات تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات الداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل داخل البنك.
ويأتي تنظيم الاختصاصات والتفويضات ضمن الإجراءات التي تساعد المؤسسات على وضوح المسؤوليات وسرعة اتخاذ القرارات، بما ينعكس على كفاءة تنفيذ الأعمال والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026
وفي سياق المتابعة المالية، استعرض مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية وإدارة الموارد بكفاءة.
وتدعم متابعة موقف السيولة قدرة البنك على إدارة موارده والوفاء بالتزاماته، إلى جانب مواصلة تنفيذ خططه التمويلية والمصرفية بكفاءة، بما يتناسب مع طبيعة أعمال البنك ومستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.
وتعد المتابعة الدورية للمؤشرات المالية أحد العناصر المهمة في دعم الاستدامة المالية للمؤسسات المصرفية، خاصة مع ارتباطها بقدرة المؤسسة على إدارة مواردها وتنفيذ خططها التشغيلية والتمويلية بصورة مستقرة.
اعتماد السياسة الاستثمارية لبنك ناصر الاجتماعي
كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، وذلك في إطار توجه يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد بنك ناصر الاجتماعي وتنمية عوائدها.
وتكتسب السياسة الاستثمارية أهمية خاصة في ضوء الطبيعة المميزة لبنك ناصر الاجتماعي، الذي يجمع بين النشاط المصرفي والدور الاجتماعي، حيث تستهدف إدارة الموارد والاستثمارات بكفاءة بما يدعم قدرة البنك على توسيع نطاق أعمال التكافل والرعاية الاجتماعية.
ويأتي ذلك اتساقًا مع الرسالة التي تأسس من أجلها بنك ناصر الاجتماعي، والتي يرتبط أحد محاورها الرئيسية بدعم التكافل الاجتماعي وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية، بما يخدم مختلف فئات المجتمع.
بنك ناصر يوازن بين الأداء المصرفي والأثر الاجتماعي
وتعكس مناقشة السياسة الاستثمارية توجهًا نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الأداء المصرفي والدور الاجتماعي الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي، من خلال العمل على إدارة الموارد والاستثمارات بكفاءة، بما يساعد على تعزيز العوائد وتوظيفها في المجالات التي تحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا.
ويستهدف هذا التوجه دعم قدرة البنك على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية، بما يجعل العائد من إدارة موارد البنك مرتبطًا أيضًا بقدرته على أداء رسالته الاجتماعية.
ويواصل بنك ناصر الاجتماعي العمل على ترسيخ دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات الكفاءة والاستدامة المالية من جهة، وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده من جهة أخرى.
ويأتي ذلك في إطار رؤية تستهدف تعزيز قدرة البنك على أداء دوره المصرفي والاجتماعي معًا، بما يدعم خدماته المقدمة للمواطنين، ويرسخ رسالته في مجال التكافل الاجتماعي والرعاية والحماية الاجتماعية، ويعزز مساهمته في خدمة مختلف فئات المجتمع خلال المرحلة المقبلة
