وجهت الحكومة تحذيرًا للمواطنين من الانسياق وراء الإعلانات والعروض الوهمية الخاصة برحلات الحج والعمرة، والتي تنتشر عبر صفحات وحسابات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن التعامل مع كيانات غير مرخصة قد يعرض المواطنين لخطر الاستيلاء على أموالهم دون الحصول على الخدمات المعلن عنها.

وحذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين من التعامل مع الجهات غير الرسمية التي تروج لتنظيم رحلات الحج والعمرة، فيما أكدت وزارة السياحة والآثار أن بعض هذه الإعلانات تقف وراءها كيانات غير قانونية تستهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وشددت الوزارة على ضرورة التعامل مع شركات السياحة المرخصة والمعتمدة فقط، مع التحقق من الموقف القانوني للشركة وتراخيصها قبل سداد أي مبالغ مالية أو إتمام إجراءات الحجز، بالتزامن مع استمرار الحملات التفتيشية لمواجهة الكيانات غير الشرعية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه لمخالفي تنظيم رحلات الحج

وحدد قانون تنظيم الحج عقوبات مالية مشددة لمواجهة المخالفات المرتبطة بتنظيم رحلات الحج، حيث يعاقب كل من نفذ رحلات لأداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات المعتمدة من اللجنة الوزارية، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه.

وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة قانونًا.

إيقاف نشاط شركات السياحة المخالفة

كما أجاز قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم تنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تتجاوز سنة، حال مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات.

وتشمل القواعد المنظمة ما يتعلق بالشركات المنفذة للرحلات، والمشرفين والمرافقين للمعتمرين، والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بتنظيم رحلات العمرة.

وفي حالة تكرار المخالفة، يجوز إلغاء ترخيص الشركة السياحية.

غرامة تصل إلى مليوني جنيه لعدم توثيق عقود العمرة

ونص القانون على معاقبة من ينفذ رحلات العمرة دون توثيق العقود المبرمة بين شركات السياحة والوكلاء السعوديين، وفقًا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، إلكترونيًا عبر البوابة المصرية للعمرة.

وتتراوح الغرامة في هذه الحالة بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه، وفي حالة العود تتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

3 ملايين جنيه لتنظيم العمرة خارج الشركات المرخصة

وتصل الغرامة إلى 3 ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة من خلال جهات غير الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات السياحة.

كما تشمل العقوبات مخالفة الضوابط الخاصة بمطابقة بيانات المعتمرين المسجلة على البوابة المصرية للعمرة.

وتلتزم شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة بيانات كل معتمر قبل مغادرته منافذ الجمهورية، وفي حالة تكرار المخالفة تتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة قانونًا.

الحبس سنة لتزوير الكود التعريفي للمعتمر

وشدد القانون العقوبات الخاصة بالتلاعب في المنظومة الإلكترونية، حيث نص على معاقبة كل من يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتزوير الكود التعريفي المنصوص عليه في القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

عقوبات رادعة لمواجهة كيانات الحج والعمرة غير الشرعية

وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الرقابة على تنظيم رحلات الحج والعمرة، ومواجهة الجهات والكيانات غير المرخصة التي تعمل خارج الإطار القانوني، بما يستهدف حماية المواطنين من عمليات النصب والاستيلاء على أموالهم.

كما تستهدف الإجراءات ضمان تنفيذ رحلات الحج والعمرة من خلال الشركات المرخصة، ووفق الضوابط والقواعد والإجراءات القانونية المعتمدة.