حسم مجلس الوزراء الجدل الدائر بشأن الصفة الرسمية لأعضاء اللجان الاستشارية التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن عضويتهم بهذه اللجان لا تمنحهم صفة مستشار لرئيس مجلس الوزراء أو مستشار بمجلس الوزراء.
وأوضح المجلس أن هذه اللجان جرى تشكيلها للاستفادة من تنوع الخبرات ووجهات النظر وطرح رؤى وأفكار متعددة أمام الحكومة، بما يسهم في إثراء عملية صناعة القرار وعدم اقتصارها على رؤية واحدة.
وأشار إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة رصد استخدام بعض أعضاء اللجان الاستشارية مسميات وظيفية من قبيل «مستشار رئيس الوزراء» أو «مستشار مجلس الوزراء»، وهي صفات لا تعكس وضعهم الرسمي ولا تمتلك سندًا من طبيعة عضويتهم في تلك اللجان.
وشدد مجلس الوزراء على أن أي تصريحات أو آراء يدلي بها أعضاء هذه اللجان لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة، ولا يجوز نسبتها إلى مجلس الوزراء، باعتبار أنها تعبر عن أصحابها بشكل شخصي، ما لم تصدر عن جهة حكومية مختصة أو مسؤول يحمل صفة رسمية.
وأكد المجلس أن التنويه يأتي لتوضيح طبيعة دور اللجان الاستشارية وأعضائها، ومنع حدوث أي التباس لدى الرأي العام بشأن الصفة الرسمية أو المواقف المنسوبة إلى الحكومة.
