نشرت الهيئة العامة للاستعلامات على موقعها الرسمي ملفًا توثيقيًا وتحليليًا شاملًا حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس»، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر 2026، تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة».
ويستعرض الملف مختلف أبعاد المشاركة المصرية في القمة، التي تأتي للعام الثالث على التوالي منذ انضمام مصر رسميًا إلى تجمع «بريكس» في يناير 2024، حيث يرصد وصول الرئيس السيسي إلى نيودلهي، وترؤسه الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، إلى جانب برنامج مشاركته واللقاءات الثنائية المقرر عقدها مع عدد من قادة دول التجمع وكبار مسؤولي المنظمات الدولية.
مصر في بريكس.. تعزيز الشراكات مع دول الجنوب العالمي
ويقدم الملف عرضًا لمسيرة تجمع «بريكس» منذ نشأته، وتطور دوره ومكانته في الاقتصاد العالمي، وصولًا إلى تركيبته الحالية التي تضم 11 دولة، كما يستعرض دوافع وأهمية انضمام مصر إلى التجمع، وما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وتوسيع نطاق الشراكات المصرية مع دول الجنوب العالمي.
ويرصد الملف كذلك تنامي العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول «بريكس»، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 53.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 45 مليار دولار في 2024.
كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول التجمع من 9.5 مليار دولار في عام 2024 إلى نحو 14 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس تنامي حجم العلاقات التجارية بين مصر ودول المجموعة خلال الفترة الأخيرة.
تمويل التنمية والتحول الرقمي على أجندة المشاركة المصرية
ويتناول الملف دور بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» في دعم مشروعات التنمية والبنية الأساسية، إلى جانب مشاركة مصر في الاجتماعات الوزارية والتحضيرية لقمة 2026.
كما يستعرض أبرز الرؤى والمقترحات المصرية المطروحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين دول التجمع، وتوفير آليات تمويل أكثر تيسيرًا لدول الجنوب، فضلًا عن التوسع في استخدام العملات المحلية، ودعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويرصد الملف أيضًا أبرز التحركات والفعاليات المصرية والهندية التي سبقت انعقاد القمة، ومن بينها مؤتمر «الشراكة المصرية-الهندية في إطار BRICS نحو رؤية مشتركة للجنوب العالمي»، الذي استضافته القاهرة، إلى جانب الاجتماعات الوزارية التي شارك فيها الوزراء المصريون المعنيون بملفات التجارة والصناعة والمالية.
ويأتي نشر الهيئة العامة للاستعلامات لهذا الملف في إطار دورها في مواكبة النشاط الرئاسي والتحركات الخارجية للدولة المصرية، وتوفير محتوى معلوماتي موثق ومتكامل حول القضايا والملفات ذات الأهمية الاستراتيجية، فضلًا عن إبراز الحضور المصري في المحافل والتجمعات الدولية، وفي مقدمتها تجمع «بريكس».
البحرين ترفض اجتماعًا مع إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلمي وتقارير الوكالة الدو...
